هوسبريس
تبلغ امس الجمعة الامين العام السابق لحزب جبهة القوى الديموقراطية، المصطفى بنعلي، عبر مفوض قضائي في مقر الحزب بموضوع الدعوى المرفوعة ضده من طرف قيادة الحزب الحالية، المنتخبة في المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد في الجديدة منتصف الشهر السابق.
وهي الدعوى التي تطعن في مخرجات المؤتمر الوطني، الذي اعتبره معارضوه مهزلة، و الذي عقده الامين العام المقال نهاية الشهر السابق في فاس.
ومن عجائب ، هذا المؤتمر الذي حشد له المصطفى بنعلي، جموعا، اغلبهم، حسب معارضيه من النساء، لا علاقة لهم بالحزب، الاعلان عن اندماج احد الاحزاب الوطنية المحترمة في جبهة القوى التي يعتبر نفسه انه مازال امينها العام من طرف واحد، ليخرج بعد ساعات من هذا الإعلان الامين العام للحزب الاخر، وينفي علمه بهذا الاندماج، متهما بنعلي بالكذب والتضليل، وأبلغ بذلك مصالح وزارة الداخلية، مخبرا اياها ان حزبه بريء من المشروع الوهمي الذي اعلن عنه المصطفى بنعلي في مؤتمر فاس، وأنه غير معني به.
ويقول المصطفى لمفرك، الامين العام المنتخب في المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد في الجديدة في تصريح للجريدة، انه ينتظر أن ينصفه القضاء الذي يثق فيه، وينصف كافة مناضلي جبهة القوى الديموقراطية، التواقون الى عودة الحزب الى توهجه.
وبهذه الدعوى القضائية الجديدة، يكون المصطفى بنعلي، المطاح به من قبل مناضلي حزبه، قد حطم الرقم القياسي في عدد الدعاوي القضائية المعروضة ضده على انظار محاكم المملكة، بين دعاوي تتعلق بالأداء والافراغ، وتهم مقر الحزب ومقر جريدة المنعطف التي تعيش اسوأ وضع لها منذ تأسيسها، وبين مطالبين بحقوقهم المادية، من صحافيين وعاملين لدى جريدة المنعطف والحزب، واصحاب ديون، وبين دعاوي تهم التزوير في مخرجات المؤتمر الوطني الخامس والمجلس الوطني بدورتيه، الاولى والثانية، وغيرها من الدعاوي الكثيرة.
ويذكر أن اولى الجلسات المرتبطة بالدعوى الاخيرة، ستكون، حسب المصطفى لمفرك، بعد العطلة القضائية.
