حظيت التجربة المغربية الطلائعية في مجال التنمية الفلاحية ومواجهة آثار الاحتباس الحراري للكوكب، بالإشادة خلال أشغال اللجان الدائمة وتجمع البرلمان الإفريقي، والتي تنعقد في الفترة الحالية بمقر المؤسسة بميدراند بالقرب من جوهانسبورغ.
وأثارت النجاحات التي حققها المغرب في مسار تطوير قطاعه الفلاحي عبر مخطط (المغرب الأخضر)، الانتباه خلال أشغال اللجنة الدائمة للبرلمان الإفريقي والمكلفة بقضايا الاقتصاد القروي، الفلاحة، الموارد الطبيعية والبيئة.
وأبرز النواب الأفارقة والخبراء الدوليون، وتحديدا خبراء المنظمة الأممية للأغذية والزراعة الذين شاركوا في النقاشات، أن هذه النجاحات تجعل من التجربة المغربية “نموذجا” يحتذى في إفريقيا حيث تعد التنمية الفلاحية مسألة أولوية.
وفي مداخلته خلال هذه النقاشات، قدم النائب الإفريقي المغربي محمد زكراني، عن مجموعة التجمع الدستوري بمجلس المستشارين، الخطوط الكبرى لمخطط (المغرب الأخضر)، مبرزا أن هذا المخطط تمكن من فرض حضوره، من خلال قوة المنجزات التي نجح في بلوغها على مستوى تطوير وتحديث القطاع الفلاحي، الذي يحتل مكانة متميزة في النسيج الاقتصادي الوطني.
وقال النائب الإفريقي إنه بالموازاة مع تنزيل هذا المخطط الطموح، انخرط المغرب في مجهود على المدى الطويل للقضاء على كل أشكال الضعف والهشاشة الاجتماعية، وخاصة بالمجال القروي عبر سياسة رصينة للتنمية البشرية.
وعلى الصعيد القاري، أكد أن المغرب كان دائما على استعداد لتقاسم تجربته مع أشقائه الأفارقة في كل المجالات، بما في ذلك مجال التنمية الفلاحية والقروية. وذكر، في هذا السياق، بالمشاريع الاستراتيجية العديدة التي أطلقها المغرب في عدة بلدان إفريقية.
وفي ما يتعلق بمواجهة آثار التغيرات المناخية، نوه المشاركون في نقاشات نفس اللجنة بالاختيار الجيد الذي قام به المغرب لتطوير الطاقات النظيفة في إطار استراتيجية تلقى التقدير في القارة وفي العالم بأسره.
في هذا السياق، ذكر السيد زكراني، أمام الحاضرين، بالتزام المغرب القوي في إطار الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية. وقد تم تثمين هذه الجهود، خاصة من خلال تنظيم المغرب للقمة العالمية حول التغيرات المناخية (كوب 22) عام 2016.
وأشار إلى أن هذا الالتزام يعبر عن رغبة واضحة في المشاركة بشكل فاعل في الجهود الدولية من أجل حماية البيئة، قبل أن يتناول جهود المغرب في مجال تنمية الطاقات النظيفة.
وذكر، في هذا السياق، مجمع الطاقة الشمسية “نور ورزازات”، أكبر محطة للطاقة الشمسية من نوعها في العالم، والذي يندرج في إطار المخطط الوطني للطاقات المتجددة.
وقال إن هذا المخطط يتخذ هدفا له رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42 بالمائة في أفق 2020 و52 بالمائة في 2030، مبرزا أن هناك مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة في طور الإعداد في عدة جهات بالبلاد.
وخلال النقاشات حول هذه القضية الحيوية لتنمية إفريقيا، تطرق النواب الأفارقة للتحديات التي يتعين على القارة رفعها في هذا المجال، نظرا لكونها المنطقة الأكثر تعرض ا لتهديدات التغيرات المناخية في الكوكب.