عبد السلام أحداد يستنكر الزيادة في تسعيرة الطاكسيات ويدعو الحكومة لدعم المهنيين

هوسبريس-خالد غوتي تصوير امبارك الصمودي 

استنكر عبد السلام أحداد، ممثل قطاع النقل بالمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إقدام بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول على فرض زيادات في تسعيرة الرحلات على المواطنين، مؤكداً أن معالجة الإكراهات التي يعيشها القطاع لا ينبغي أن تتم على حساب القدرة الشرائية للمسافرين.

وأوضح المسؤول النقابي أن الظرفية الحالية، التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات وتزايد تكاليف الاستغلال، تفرض تدخلاً حكومياً مسؤولاً لمعالجة الصعوبات التي تواجه مهنيي سيارات الأجرة، بعيداً عن القرارات الفردية المتعلقة بالزيادة في الأسعار خارج الأطر المنظمة.

وفي معرض حديثه عن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل، نفى أحداد صحة الادعاءات التي تتحدث عن توقف الاستفادة من الدعم الاستثنائي للمحروقات، موضحاً أن الحكومة سبق أن صرفت دفعات متعددة تراوحت قيمتها، بحسب المعطيات التي قدمها، بين 1600 و1900 درهم، إلى جانب دفعات أخرى، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الوزارة الوصية وتجديد البوابة الإلكترونية المخصصة لتدبير طلبات الاستفادة.

كما أثار المتحدث إشكالية الجهات المستفيدة من هذا الدعم، داعياً إلى إعادة النظر في معايير توزيعه بما يضمن وصوله إلى السائق المهني الذي يزاول العمل فعلياً ويتحمل مصاريف التزود بالمحروقات، خصوصاً الحاصلين على رخصة الثقة والبطاقة المهنية، بدل الاقتصار على صفة مالك المأذونية، في الحالات التي لا يكون فيها هذا الأخير هو الممارس الفعلي للمهنة.

وفي سياق متصل، نبه أحداد إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الغازوال لا يؤثر فقط على مهنيي النقل، بل تمتد انعكاساته إلى مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به سيارات الأجرة ووسائل النقل في تنقل المواطنين وضمان استمرارية الأنشطة التجارية والخدماتية.

ووجّه المسؤول النقابي نداءً إلى رئيسة الحكومة من أجل فتح حوار جاد مع ممثلي القطاع والتفاعل مع المطالب المطروحة، داعياً إلى اعتماد إجراءات عملية تخفف من وطأة ارتفاع المحروقات، سواء من خلال مراجعة قيمة الدعم الموجه للمهنيين أو إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات.

وشدد أحداد على ضرورة إيجاد صيغة متوازنة تحفظ حقوق المهنيين وتراعي في الوقت ذاته القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن إنقاذ قطاع سيارات الأجرة يقتضي حلولاً مؤسساتية مستدامة، لا زيادات أحادية في تسعيرة الرحلات.