منصور عباس.. كيف وصل حزب عربي إلى الحكومة الإسرائيلية

هوسبريس- سيداتي بيدا

أثار دخول منصور عباس إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سنة 2021 تحولاً لافتاً في مسار المشاركة السياسية للأحزاب العربية داخل المؤسسات الإسرائيلية، بعدما نجح في نقل حزبه من موقع التمثيل البرلماني إلى موقع التأثير في معادلة تشكيل الحكومة، في خطوة فتحت نقاشاً واسعاً حول حدود العمل السياسي من داخل المنظومة الإسرائيلية، وإمكانية تحقيق مكاسب مدنية واجتماعية في ظل تعقيدات القضية الفلسطينية.

ولد منصور عباس سنة 1974 ببلدة المغار في منطقة الجليل شمال فلسطين، وتابع دراسته في طب الأسنان بالجامعة العبرية في القدس، قبل أن يتجه إلى دراسة العلوم السياسية بجامعة حيفا. غير أن مساره لم يتوقف عند المجال المهني، إذ اختار الانخراط في العمل السياسي والتنظيمي، ليصبح لاحقاً أحد أبرز وجوه الحركة الإسلامية داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.

ويتولى عباس قيادة القائمة العربية الموحدة، المعروفة اختصاراً باسم «رعام»، المرتبطة بالفرع الجنوبي للحركة الإسلامية، الذي يتبنى المشاركة في الانتخابات والمؤسسات السياسية الإسرائيلية، خلافاً للفرع الشمالي الذي اختار مقاطعة هذه المؤسسات.

وجاء التحول الأبرز في مساره السياسي عقب انتخابات مارس 2021، حين حصلت القائمة العربية الموحدة على أربعة مقاعد في الكنيست من أصل 120، لتتحول إلى طرف مؤثر في حسابات تشكيل الحكومة، بعدما أفرزت الانتخابات مشهداً سياسياً منقسماً عجزت فيه المعسكرات المتنافسة عن تأمين أغلبية واضحة.

واستثمر عباس هذا الموقع للدخول في تحالف حكومي ضم ثمانية أحزاب، من بينها حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينيت وحزب «هناك مستقبل» بقيادة يائير لابيد، لتصبح قائمته أول حزب عربي مستقل يشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي منذ عام 1977، في سابقة سياسية أثارت اهتماماً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.

وبرر عباس هذا الاختيار بضرورة الانتقال من سياسة المقاطعة والاحتجاج إلى المشاركة والتفاوض، معتبراً أن وجود حزب عربي داخل الائتلاف الحكومي يمكن أن يتيح انتزاع مكاسب ملموسة لفائدة المواطنين العرب، خصوصاً في ملفات السكن والتعليم والبنيات التحتية ومواجهة الجريمة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

غير أن هذه المقاربة لم تحظ بإجماع داخل الأوساط الفلسطينية، إذ واجهت انتقادات اعتبرت أن المشاركة في حكومة إسرائيلية تطرح إشكالات سياسية تتجاوز الحسابات التنموية، وتتعلق بطبيعة التحالفات الممكنة وحدود التوفيق بين المطالب المدنية للمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل والثوابت الوطنية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وزادت تصريحات عباس بشأن هوية الدولة الإسرائيلية من حدة الجدل، بعدما أقر بأن إسرائيل تأسست دولة يهودية وستظل كذلك، مؤكداً في المقابل أن أولويته السياسية تتمثل في تحسين مكانة المواطنين العرب وضمان حقوقهم داخل المؤسسات القائمة. وهي مواقف عكست طبيعة المقاربة التي يتبناها، والقائمة على الفصل بين الصراع السياسي الأوسع وبين تدبير المطالب اليومية للفلسطينيين داخل إسرائيل.

وتكمن خصوصية تجربة منصور عباس في محاولته الجمع بين هويته الفلسطينية والعربية والإسلامية وموقعه كمواطن إسرائيلي وفاعل سياسي داخل مؤسسات الدولة، مستنداً إلى منطق التحالفات البرلمانية والتفاوض لتحقيق مكاسب لفائدة قاعدته الانتخابية.

لكن هذه التجربة تظل مفتوحة على تساؤلات سياسية عميقة بشأن حدود تأثير الأحزاب العربية داخل النظام السياسي الإسرائيلي، ومدى قدرتها على تحويل المشاركة الحكومية إلى حقوق ومكتسبات مستدامة، بدل أن تظل رهينة التوازنات الحزبية وموازين القوى داخل الائتلافات المتعاقبة.

وبين من يرى في خيار عباس براغماتية سياسية تتيح انتزاع مكاسب واقعية، ومن يعتبره تنازلاً عن مقتضيات الموقف الوطني الفلسطيني، تظل تجربته واحدة من أكثر التجارب إثارة للنقاش حول مستقبل المشاركة السياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل، وحدود التغيير الممكن من داخل المؤسسات القائمة.