المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يعلن تضامنه مع البروفيسور رشيد شرقاب

هوسبريس-سيداتي بيدا 

أعلن المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان تضامنه مع البروفيسور رشيد شرقاب، مطالباً بضمان جميع حقوقه القانونية والإنسانية، واحترام الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، في ظل القضية التي يتابع على خلفيتها.

وأوضح المرصد، في بيان صادر من باريس يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن موقفه يستند إلى ضرورة صون الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير وحق المطالبة بالشفافية والتبليغ عن الاختلالات المفترضة داخل المؤسسات العمومية، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وشددت الهيئة الحقوقية على أهمية احترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع، داعية إلى التعامل مع ملف البروفيسور رشيد شرقاب في إطار القانون، بعيداً عن أي اعتبارات قد تؤثر على استقلالية القضاء أو تمس بسير الإجراءات القضائية.

وفي السياق ذاته، دعا المرصد إلى إعادة النظر في طلب السراح المؤقت، وفقاً للمقتضيات القانونية والضمانات المتاحة، مع التأكيد على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة لجميع أطراف القضية.

ولم يقتصر موقف المرصد على المطالب المرتبطة بالوضعية القانونية للمعني بالأمر، بل امتد إلى الدعوة لفتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه بشأن الشكايات والاختلالات المفترضة التي أثيرت حول تدبير بعض المؤسسات الصحية والجامعية، مع ضرورة ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيقات وما يثبته القانون.

كما نبه البيان إلى أهمية حماية حرية التعبير والتبليغ عن الاختلالات، معتبراً أن المطالبة بالإصلاح والشفافية تندرج ضمن القضايا التي تستوجب التعامل معها بمسؤولية، وضمان عدم المساس بالحقوق والحريات المكفولة قانوناً.

ودعا المرصد الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية إلى متابعة تطورات القضية باستقلالية وموضوعية، مع تجنب التشهير والأحكام المسبقة، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن احترام القانون وضمان الحقوق والحريات يشكلان أساس الثقة في المؤسسات، وأن معالجة الادعاءات المتعلقة بالاختلالات تستوجب التحقيق الجدي وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون، بما يضمن عدم الإفلات من المحاسبة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.