مرسوم تسعير الأدوية يفجر غضب الصيادلة

هوسبريس-سيداتي بيدا 

دخل مشروع مراجعة أسعار الأدوية مرحلة دقيقة من النقاش، بعدما فتح الباب أمام تباين واضح في المواقف بين الحكومة والفاعلين في القطاع الصيدلي، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول إصلاحٌ يستهدف تخفيف العبء عن المواطنين إلى عامل قد يربك استقرار المنظومة الدوائية إذا لم يُبنَ على رؤية شمولية وتوافق مهني واسع.
ففي الوقت الذي يترقب فيه المواطن أي خطوة من شأنها تقليص كلفة العلاج وتحسين الولوج إلى الدواء، ترتفع أصوات مهنيي القطاع محذرة من أن مقاربة تسعير الأدوية لا يمكن أن تُختزل في خفض الأسعار وحده، بل ينبغي أن تراعي سلسلة كاملة من التوازنات المرتبطة بالإنتاج والتوزيع واستمرار عمل الصيدليات، باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن.
وتعتبر فعاليات مهنية، من بينها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن أي تعديل في منظومة التسعير يجب أن يستند إلى معطيات اقتصادية وصحية دقيقة، تضمن استدامة المرفق الصيدلي وتحافظ على تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، خصوصاً في ظل التحديات التي يعرفها القطاع وارتفاع تكاليف التشغيل والتوزيع.
ويحذر متابعون من أن إغفال هذه الاعتبارات قد ينعكس على وفرة بعض الأدوية، أو يضعف قدرة عدد من الصيدليات، خاصة بالمناطق القروية وشبه الحضرية، على الاستمرار في تقديم خدماتها، وهو ما قد يفرز آثاراً تتجاوز الجانب التجاري إلى المساس بالأمن الصحي للمملكة.
وفي المقابل، يظل تحسين القدرة الشرائية للمواطن هدفاً مشروعاً لا يختلف حوله أحد، غير أن تحقيقه، بحسب مهنيين، يقتضي اعتماد إصلاح متوازن يوفق بين حق المواطن في دواء بأسعار مناسبة، وحق المنظومة الدوائية في الاستقرار والاستمرارية، حتى لا تتحول الحلول الآنية إلى أزمات مستقبلية.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا الورش يبقى رهيناً بفتح حوار مؤسساتي جاد يجمع مختلف المتدخلين، بعيداً عن أي مقاربة أحادية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحمي مصالح جميع الأطراف وتكرس مبدأ الشراكة في تدبير ملف يعد من أكثر الملفات ارتباطاً بالصحة العامة.
وفي نهاية المطاف، لا يتعلق النقاش بأسعار الأدوية وحدها، بل بمستقبل منظومة صحية كاملة، حيث يشكل الأمن الدوائي إحدى ركائز السيادة الوطنية. لذلك، فإن أي إصلاح في هذا المجال يظل مطالباً بتحقيق معادلة دقيقة تضمن دواءً في متناول المواطن، وتحافظ في الآن ذاته على قوة الصناعة الوطنية واستقرار الصيدليات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في السياسات الصحية للمملكة.