بنسعيد يلوّح بالقضاء رداً على مزاعم “إسكوبار الصحراء” ويصف ما يروج بـحملة تشهير.

هوسبريس_خالد غوتي

خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد المهدي بنسعيد، عن صمته للرد على ما تم تداوله مؤخراً من معطيات ربطت اسمه بشكل غير مباشر بملف يُعرف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، مؤكداً عدم صحة ما نُسب إليه، وواصفاً الأمر بحملة تشهير لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.

وفي بلاغ وجّهه إلى الرأي العام، صدر يوم الأربعاء 28 يناير 2026، عبّر بنسعيد عن استغرابه من الزج باسمه في ادعاءات وصفها بـ”الخطيرة”، معتبراً أنها تتجاوز حدود النقاش الإعلامي المشروع، وتمس بحياته الشخصية وسمعة أسرته، فضلاً عن مسؤوليته الحكومية وانتمائه السياسي.

وشدد الوزير على أن ما تم ترويجه عبر بعض المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لا يرقى إلى مستوى المعلومة، بل يندرج ضمن محاولات خلط متعمد للأوراق، تقوم على الإيحاء والاتهام دون سند، في ملف قضائي لا يزال معروضاً على أنظار العدالة، ويتطلب أقصى درجات التحفظ والمسؤولية.

وأكد بنسعيد تمسكه بحرية التعبير باعتبارها ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، غير أنه فرّق بوضوح بين النقد البناء، الذي يخدم المصلحة العامة، وبين حملات التشهير التي تعتمد على الإشاعة والاتهام المجاني، وتسيء إلى الأشخاص والمؤسسات في آن واحد.

وفي هذا السياق، أعلن المسؤول الحكومي عزمه اللجوء إلى القضاء، واضعاً ثقته الكاملة في استقلاليته ونزاهته، من أجل ترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه المزاعم، مؤكداً أن هدفه الأساس يظل رد الاعتبار، بعيداً عن أي حسابات أخرى.

ويأتي توضيح بنسعيد عقب نشر أحد المواقع الإلكترونية خبراً تحدث فيه، دون تسمية صريحة، عن “وزير في حكومة أخنوش وقيادي حزبي بارز” يُشتبه في صلته بأحد المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، في صيغة اعتبرها متابعون أقرب إلى الإيحاء منها إلى الخبر المؤسس على معطيات موثقة.

وختم الوزير بلاغه بالتأكيد على أن هذه التطورات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه الحكومية، والانكباب على الأوراش الكبرى المرتبطة بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، مشدداً على أن خدمة الصالح العام تظل أولوية تتجاوز كل محاولات التشويش.