توجيه من رئاسة النيابة العامة الى رؤساء النيابات العامة والمحاكم الابتدائية بشأن إدارة برقيات البحث
هوسبريس ـ هيئة التحرير
أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهاً عاجلاً إلى رؤساء النيابات العامة والمحاكم الابتدائية، يهدف إلى تعزيز الضوابط القانونية المتعلقة بإصدار وإدارة برقيات البحث. يُعتبر هذا الإجراء استثنائياً، ويجب اللجوء إليه فقط في الحالات الضرورية التي تتطلبها التحقيقات والملاحقات القضائية.
وأكدت الدورية على أهمية الالتزام بالشروط القانونية الصارمة عند إصدار برقيات البحث، مشددة على ضرورة توفر أدلة كافية تثبت وقوع الجريمة. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة البرقيات القائمة بشكل دوري لضمان استمرار توافر مبرراتها القانونية.
وأشارت الرئاسة إلى النتائج الإيجابية الناتجة عن تنفيذ التوجيهات السابقة، حيث تم إلغاء أكثر من 153 ألف برقية بحث بين عامي 2021 و2023 بسبب التقادم أو عدم وجود مبرر قانوني، بالإضافة إلى إلغاء نحو 42 ألف برقية مرتبطة بتنفيذ الإكراه البدني لنفس الأسباب.
ودعت الرئاسة إلى تفعيل الدليل العملي الذي تم إعداده بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، والذي يحدد الإطار المنظم لعمليات إصدار وتحديث وإلغاء برقيات البحث.
وفي ختام التوجيه، تم طلب تقديم تقارير حول نتائج المراجعة الدورية للبرقيات قبل نهاية أكتوبر 2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ هذه التوجيهات وضمان توافقها مع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية.