وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تطالب بعقد اجتماع عاجل حول تأثير مشروع قانون المالية الجديد على الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في يوليوز الماضي، معبّرة عن مخاوفها من عودة الاحتقان إلى القطاع.

وأشار التنسيق النقابي إلى أن مشروع قانون المالية، الذي يُناقش حالياً في البرلمان، تضمن مقتضيات تتعارض مع بنود الاتفاق السابق، خاصة فيما يتعلق بمركزة الأجور ضمن مناصب مالية قارة والحفاظ على صفة موظف عمومي بما يشمل جميع مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكدت الرسالة أن سرعة مناقشة مشروع القانون تثير مخاوف من تمرير هذه التعديلات التي قد تؤثر سلباً على المكتسبات المتفق عليها.

من جانبه، شدد محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، على أهمية عقد الاجتماع المطلوب في أقرب وقت، لافتاً إلى أن تمرير مشروع القانون دون مناقشة هذه النقاط سيسبب توتراً في القطاع، ودعا الوزير التهراوي إلى التدخل العاجل والتواصل مع وزارة المالية والبرلمان لضمان حماية مكتسبات العاملين في قطاع الصحة.

وأكدت النقابات أن الوقت لم يعد يسمح بالتأخير، وأن المصادقة على مشروع قانون المالية ستجعل فرص الحفاظ على مكتسبات الموظفين صعبة، مجددةً مطالبتها بعقد الاجتماع قبل تمرير مشروع القانون لضمان الاستقرار في القطاع.

بقلم خالد غوتي