انتهى اجتماع الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء “التنسيق الرباعي”، دون تحقيق توافق كامل حول النقاط العالقة، ما دفع لتحديد جلسة جديدة في 28 نونبر الجاري لمواصلة النقاش.

       ورغم عدم التوصل لاتفاق نهائي، أكدت النقابات أن الاجتماع شهد تقدماً في مناقشة مشروع النظام الأساسي للموظفين، وأوضح محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن الوزارة أظهرت ليونة بخصوص ملف حاملي الشهادات، مع بقاء نقاط “الزيادة في الأجور” و”التعويضات” دون حسم.

      وأكد عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقاش مع الوزارة ما زال مفتوحاً حول عدد من النقاط الرئيسية، مثل حماية الموظفين، وتحديد خصوصية القطاع، إلى جانب ملف الكتاب الإداريين وحملة الشهادات.

ومن المقرر أن تعود الأطراف إلى طاولة الحوار في 28 نونبر أملاً في التوصل إلى حلول نهائية، بينما يستمر تصعيد حملة الشهادات والدبلومات، مع تنظيم وقفات احتجاجية، للمطالبة بحقوقهم وتحقيق مطالبهم.

بقلم خالد غوتي