قالت الوكالة القضائية للمملكة إنه تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية برسم سنة 2022، قضت بأحقية الدولة في استرجاع ما مجموعه 71 مليون و650 ألف درهم (أزيد من 7 ملايير سنتيم).

وهذ الوكالة تنتصب مع الدولة كمطالب بالحق المدني، لحماية المال العام في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية.

وأشار تقرير أخير للوكالة إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.

وعملت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير.

وخلال نفس السنة، قامت الوكالة القضائية للمملكة باستصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره 1.972.702,12 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية، كما باشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ.