دعت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بإقليم الصخيرات تمارة، الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، على خلفية المواجهات العنيفة التي اندلعت بين ساكنة دوار لمحيجر بالصخيرات والقوات العمومية، يوم الإثنين.
وطالبت هذه الهيئات؛ الحزب الاشتراكي الموحد- الصخيرات تمارة، والنهج الديمقراطي العمالي- الصخيرات تمارة، بالإضافة إلى الهيئة المغربية لحقوق الإنسان- الصخيرات تمارة، والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي- الصخيرات تمارة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الصخيرات تمارة، عبر بلاغ مشترك، إلى وقف كل “أشكال التضييق والمتابعات على خلفية الاحتجاجات السلمية المطالبة بالسكن اللائق واعتماد مقاربة الحوار الحضاري كبديل للمقاربة القمعية”، بحسب تعبيرها.
وسجلت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية السالفة الذكر، ما أسمته، “سوء التدبير” لملف إعادة إيواء دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة، و”تشريد آلاف الأسر من الطبقات التي تعاني من الهشاشة بالإقليم، من خلال اعتماد السلطات مقاربة أمنية”.
ودعت السلطات المحلية إلى الالتزام بمضمون الاتفاقية الموقعة سنة 2005 المشتركة بين الوزارة المكلفة بالإسكان وشركة العمران والمجلس الإقليمي وجماعة الصخيرات، والقاضية صراحة بإسكان 703 أسرة في 483 قطعة أرضية بعين المكان طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر، وذلك على غرار نظرائهم بالشطر الأول ، بالإضافة إلى وقف هدم المساكن وتشريد الأسر التي تقطنها قبل توفير السكن البديل لها حفاظا لكرامتها وصونا لحق أبنائها المتمدرسين في متابعة دراستهم في شروط عادية.
ودخلت ساكنة دوار لمحيجر بالصخيرات، في مواجهات بالحجارة مع القوات العمومية التي تدخلت لفض مظاهرة للسكان طالبوا فيها “بتنزيل اتفاقية سنة 2004 المتعلقة بتتمة الشطر الثاني من مشروع إعادة إيواء قاطني الدوار”.
وتشرع السلطات المحلية بمدينة الصخيرات، في هدم دوار الجديد امحيجر، في الصخيرات وسط حالة من التوتر بعد رفض السكان عملية الهدم، ودخولهم في مواجهات مع السلطات، الإثنين، أدت إلى عدد من الاعتقالات.
يطالب السكان بتمكينهم من بقع أرضية مثل سكان آخرين استفادوا من بقع في إطار الشطر الأول. الاتفاقية جرى توقيعها منذ 2004، وتقضي بإعادة الإسكان في بقع سكنية، لكن السلطات اقترحت عليهم الشقق، ما أثار غضب السكان
