وزارة الداخلية ترفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بـ12%

هوسبريس-خالد غوتي 

كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن ارتفاع سقف الاعتمادات المخصصة لحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلى نحو 57.6 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح التقرير أن الالتزامات المالية المفتوحة في إطار هذا الحساب بلغت حوالي 34.4 مليار درهم إلى غاية 31 غشت 2026، فيما استفادت الجماعات الترابية من تحويلات وإمدادات مالية موجهة لتغطية نفقات التسيير والتجهيز، ودعم المشاريع والخدمات المحلية.

وفي إطار تعزيز التوازنات المالية للجماعات، جرى تخصيص اعتمادات إضافية لمواكبة الوحدات التي تواجه عجزاً مالياً، إلى جانب تمويل قطاعات حيوية تشمل تدبير النفايات والنقل الحضري والأنشطة الرياضية والثقافية وخدمات حفظ الصحة.

كما شملت التحويلات دعم برامج التنمية المحلية والإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلاً عن تمويل الاستعدادات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم، وفق الاتفاقيات المعتمدة.

وعلى مستوى الجهات، حدد قانون المالية لسنة 2026 سقف موارد الصندوق الخاص بحصص الضرائب المحولة في 9 مليارات درهم، جرى توزيع 5.6 مليارات منها إلى غاية نهاية غشت. كما يرتقب أن ترتفع التحويلات المالية السنوية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027.

وفي سياق إصلاح التدبير المالي المحلي، واصلت وزارة الداخلية تنزيل إجراءات تروم تحسين الحكامة وترشيد النفقات وتطوير آليات تدبير الممتلكات الجماعية، إلى جانب تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وتعزيز التنسيق في مجال التحصيل الجبائي.

كما امتدت جهود الوزارة إلى مواكبة عدد من الجماعات في إعداد مخططات لتقييم مواردها المالية وتعبئة إمكاناتها الجبائية، بهدف تحسين المداخيل الذاتية وتقليص العجز وتعزيز استقلاليتها المالية.

وتعكس هذه التدابير توجه الوزارة نحو تقوية الموارد المالية للجماعات الترابية وتحسين قدرتها على تمويل المشاريع التنموية والاستجابة لحاجيات السكان، مع ربط التدبير المالي بمبادئ النجاعة والشفافية والحكامة الجيدة.