قال  رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للحوار الاجتماعي، عشية هذا يوم أمس الثلاثاء،”إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل الوصول لحل إصلاح صناديق التقاعد التي تبقى لها أجل 6 أشهر فقط قبل إعلان إفلاسها ”.

وحذر أخنوش من أزمة وشيكة لصناديق التقاعد التي باتت تشكل تهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين ، مضيفا أن الاجتماعات واللقاءات المقبلة للحكومة مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي ستحتاج إلى الكثير من الجرأة والصبر لتحقيق ” الانتظارات” ومواجهة “التحديات”، مؤكدا في الوقت ذاته تعهده بتنزيل إصلاح منظومة التقاعد بدءا من السنة

و أشار ذات المتحدث إلى على حرص الحكومة في لقاءاتها السابقة مع النقابات على معالجة قضايا راهنة ظلت مؤجلة وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل الماضي، ومنها “الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد وإعادة النظر في عدد كبير في التشريعات المرتبطة بالشغل”.

ولفت رئيس الحكومة الانتباه إلى تضمين مقترحات الشركاء والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين التي اتسمت ب”الصراحة والوضوح” في مشروع قانون مالية سنة 2023، وذلك بتناسب وانسجام مع “قدرات الميزانية”.