تتجه الحكومة من أجل تفويت تسيير المنشآت السجنية بالمغرب للقطاع الخاص، وذلك بهدف معالجة مشكل الاكتظاظ ونظرا لضعف الموارد المالية.
وساءل برلماني عن التجمع الوطني للأحرار، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 7 نونبر الجاري، عن “سبل تطبيق تجربة السجون الخاصة بالمغرب خاصة في ظل ما تعرفه المؤسسات السجنية من وضعية كارثية”، وفق تعبيره.
وقال البرلماني نفسه إن “السجون ببلادنا تعاني من إشكالية كبيرة لها علاقة بالاكتظاظ من خلال الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية التي تتعدى 60 ألف سجين، إلا أن الوضعية الحالية للسجان تؤكد أن هناك أزيد من 98 ألف سجين، إذ مثلا سجن عكاشة طاقته الاستيعابية طاقته الاستيعابية 5 آلاف والآن به 9 آلاف، سجن كلميم طاقته الاستيعابية 1200 وبه الآن 1800 ونف الشيء لسجن وجدة الجديد، وسجن صفرو الذي بني سنة 1026 وهو مضاعف ثلاث مرات واليوم هو في وضعية كارثية، علما ان هناك قطعة أرضية مخصصة من قبل لكن تلزمه اعتمادات مالية”.
