دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مكونات مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المجالية والقطاعية إلى الاجتماع قصد مدارسة الخيارات الاحتجاجية المطروحة في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني، وما يقتضيه ذلك من تعبئة ويقظة شاملة في صفوف مناضلي ومناضلات منظمتنا لإنجاح المحطات النضالية المرتقبة والتي سيتم الإعلان عن برنامجها خلال الندوة الصحفية المزمع تنظيمها قريبا.

وجدد الاتحاد، خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لكتابته الوطنية الأربعاء 21 شتنبر 2022، دعوته للحكومة من أجل تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية ووقف نزيفها، وذلك بالمبادرة الفورية إلى سن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة، والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.

وأكد الاتحاد على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.

ونبه الحكومة المغربية إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير وراميد …، كما حذر من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق، معلنا رفضه أي مقاربة قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.

ودعا الاتحاد، مكوناته القطاعية والمجالية وعموم مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بالفعالية النضالية المعهودة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي، منبها الحكومة المغربية إلى الارتباط بمعطيات الواقع الاجتماعي الذي يزداد احتقانا ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب المغربي وأمنه الاجتماعي.