علقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على انطلاقة برنامج فرصة في بلاغ قائلة، إنها ” سبق أن نبهت الحكومة في بلاغ سابق لها من كون مبادرتها المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل من مثل “أوراش” و” فرصة” و بالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الإنتخابية الكبيرة فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الإستئثار الحزبي الضيق،

وأوضح البلاغ أنه وقع في تفويض تدبير برنامج “فرصة” إلى مؤسسة لا تتوفر على الإختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة و غير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية و الحكامة الجيدة كما أثبتت ذلك تقارير رسمية

ووفق ذات البلاغ، فقد نبهت الأمانة العامة ” للبيجيدي ” إلى خطورة ” خلط الحكومة في تدبيرها للشؤون العامة بين منطقين مختلفين، من جهة منطق تدبير المصالح الخاصة و الشركات والمال الخاص و من جهة أخرى منطق تدبير المصلحة العامة والقطاع العمومي والمال العام، واستبعادها لمبادئ الحكامة الجيدة و التدبير الرشيد للأموال العمومية وغياب الشفافية والمنافسة الشريفة “.