اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن، في بلاغ له ، اعتقال الناشط الحقوقي محمد الأحمدي عقب المشاركة في شكل احتجاجي بمدينة امزورن بإقليم الحسيمة، له علاقة بما سماه “الحكم الجائر الصادر في حق الأحمدي من قبل محكمة الإستئناف بالحسيمة خلال أواخر سنة 2017 بسبب مشاركته في الإحتجاجات السلمية لحراك الريف والقاضي بسجنه عشرة أشهر حبسا نافذا “، حيث توبع بتهم تتمثل في ” إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتجت عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين والتجمهر “.
وفي هذا الصدد، عبر المكتب المسير لفرع ذات الهيئة الحقوقية ” في بيان له عن ” قلقه واستنكاره الشديدين لإقدام الشرطة القضائية بامزورن على اعتقال محمد الأحمدي، عضو الفرع المحلي للجمعية، ومناضل فرع امزورن للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب مساء يوم 23 مارس 2022، وذلك بعد مشاركته ضمن نشاط نضالي دعت إليه فروع التنسيق الإقليمي لنفس الجمعية بساحة الشهداء بإمزورن تخليدا لذكرى انتفاضة 23 مارس “.
الجمعية الحقوقية نفسها نددت أيضا ” باعتقال الأحمدي وإمعان السلطات العمومية الاستمرار في تجريم الإحتجاج السلمي وباقي الحريات التي تكفلها المواثيق الدولية “، حسب تعبيرها، معبرة عن “تضامنها مع عائلته في هذه المحنة” ومطالبة ” بالإفراج عنه وعن باقي معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالبلاد والغاء المتابعات بسبب ممارسة حق الإحتجاج السلمي أو التعبير عن الرأي “.
هذا وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تضامنه مع كل من ” نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب محليا ووطنيا بسبب ما وصفه بـ”التضييق والحصار والمنع والقمع الممارس على أنشطتها النضالية “، وكذا ” الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد المتابعين / ات بسبب ممارستهم لحق الإحتجاج السلمي وحقهم المشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية “، و ” المعتقل السياسي السابق ربيع الأبلق بسبب استمرار محاكمته من اجل التعبير عن الرأي “، و ” المدونة سعيدة العلمي لمتابعتها من أجل الحق في التعبير عن الرأي “، حسب تعبير البلاغ
