طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح، بسبب “تعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية ومع الدستور”.
وشدد الجمعية المذكورة، على ضرورة رفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها “على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من أجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدئي الضرورة والتناسب”، بحسب ما نشرته يومية “المساء” في عددها الجديد.
يأتي ذلك، تفاعلا مع الاحتجاجات التي يخوضها عدد من المحامين بسبب فرض ضرورة الادلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج المحاكم
