عبر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن دعمه لشركة الطرق السيارة بالمغرب ، في فرض جهاز “جواز” في محطات الأداء بالطرق السيارة.
واعتبر بركة في جواب على سؤال كتابي ، أن نظام “جواز” يبقى “الحل الوحيد أمام المشاكل التي تحول دون توسيع محطات الأداء في الطرق السيارة، في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه شبابيك الأداء النقدي.
وأكد بركة أن “جواز هو الحل الوحيد للتصدي لمشكل النقص في الأراضي المجاورة، الذي جعل من المستحيل تقريبا توسيع المحطات، وبالتالي تجنب عمليات نزع الملكية الحتمية”
و لاقت الخطوة ، انتقادات لاذعة من قبل المواطنين و فعاليات جمعوية ، حيث تعتبر أن الطرق السيارة تفرض “جواز” بالقوة على المسافرين ، وتخصص ممرا وحيدا للأداء “كاش” ، وهو ما يحول محطات الأداء إلى جحيم لا يطاق.
ومن بين الهيئات التي تفاعلت مع هذا الموضوع، جمعية حماية المستهلكين والتي استنكرت و شجبت “المحاولات التي تقوم بها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل فرض خدمة جواز على المواطنين، من خلال تقليص ممرات الأداء نقدا بالطرق السيارة وتخصيص معظم الممرات للأداء بواسطة الخدمة المذكورة”.
واعتبرت الجمعية هذا الإجراء “انتهاكا صارخا” لما جاء به قانون حماية المستهلكين 0 8/31، الذي يخول للمستهلك حق الاختيار، خاصة وأن هذا القرار الذي وصفته الجمعية ب “الجائر” يخلق طوابير انتظار كبيرة في ممرات الأداء نقدا، وهو ما يؤثر سلبا على نظام الحياة الخاصة للمستهلكين، خاصة مع حلول العطل الصيفية والقدوم الهائل للمهاجرين المغاربة للتواصل مع عائلاتهم في مختلف المناسبات والأعياد.
