المغرب يفتح تحقيقاً بشأن واردات صلصة الطماطم الإسبانية بشبهة الإغراق

هوسبريس-سيداتي بيدا 

وضعت وزارة الصناعة والتجارة واردات صلصات الطماطم القادمة من إسبانيا تحت مجهر التحقيق في شبهات الإغراق، في خطوة تعيد ملف حماية الإنتاج الوطني إلى واجهة النقاش الاقتصادي، وتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى احترام قواعد المنافسة داخل السوق المغربية، وانعكاسات الواردات الأجنبية على مستقبل الصناعات المحلية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد واردات صلصات الطماطم الإسبانية منذ سنة 2023، وفق المعطيات الواردة في الإعلان العمومي الصادر عن الوزارة، الأمر الذي أثار مخاوف الفاعلين الصناعيين المغاربة من تأثير هذه التدفقات على مبيعاتهم وحصصهم السوقية، وما قد يترتب عنها من تراجع في مؤشرات الأداء الاقتصادي للمقاولات الوطنية.

وبحسب المعطيات ذاتها، جاء فتح التحقيق استجابة لطلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات تصبير المنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث شركات صناعية مغربية، اعتبرت أن الواردات الإسبانية قد تكون موضوع ممارسات إغراق من شأنها إلحاق ضرر بالصناعة المحلية، مطالبة بإعمال الآليات القانونية والتجارية الكفيلة بحماية الإنتاج الوطني.

وتضم الشركات المعنية الشركة المغربية لصناعة الخل والخردل، التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، إلى جانب شركتي «أغرو جوس بروسيسينغ» و«مصبرات مكناس»، اللتين تنشطان بمدينة مكناس.

ولا تتوقف تداعيات هذا الملف عند حدود المنافسة على الأسعار أو تقاسم الحصص داخل السوق، بل تمتد إلى مستقبل الاستثمار الصناعي ومناصب الشغل وسلسلة تثمين المنتجات الفلاحية، باعتبار أن صناعة المصبرات ترتبط بشكل مباشر بالإنتاج الفلاحي الوطني وبمختلف الأنشطة الاقتصادية المتصلة به.

وفي انتظار نتائج التحقيق، تبرز أهمية إخضاع المعطيات التجارية والمالية لفحص دقيق، يشمل أسعار التصدير وتكاليف الإنتاج وحجم الواردات، ومدى تأثيرها الفعلي على أداء الشركات المغربية. فإثبات وجود الإغراق والضرر الناتج عنه يظل رهينا بما ستكشف عنه إجراءات التحقيق، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو الاتهامات غير المثبتة.

وفي المحصلة، يعيد هذا الملف طرح سؤال جوهري حول التوازن المطلوب بين الانفتاح التجاري وحماية النسيج الصناعي الوطني؛ فالمنافسة تظل ركيزة أساسية للاقتصاد، لكنها تفقد مشروعيتها عندما تقوم على ممارسات مخالفة لقواعد التجارة الدولية.

وبين تشجيع المنتوج الوطني وتوفير شروط المنافسة العادلة، تبدو مسؤولية المؤسسات المعنية واضحة في ضمان حماية المقاولة المغربية وفق القانون، حتى لا يتحول الانفتاح الاقتصادي إلى عامل ضغط على الصناعة الوطنية، بدل أن يكون رافعة لتطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية.