الأمن الوطني يعزز قدراته في التواصل خلال الأزمات بتعاون مع شرطة كاليفورنيا

هوسبريس-خالد غوتي 

يحتضن المعهد العالي للعلوم الأمنية بمدينة إفران، على مدى أسبوعين، دورة تكوينية متقدمة حول «التواصل الأمني في فترة الأزمات»، بمشاركة مؤطرين من شرطة ولاية كاليفورنيا (CHP)، إلى جانب مسؤولين وأطر من الخلايا الجهوية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمختلف جهات المملكة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل الشراكة التي تجمع المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة ولاية كاليفورنيا منذ سنة 2016، والتي أفرزت، على امتداد السنوات الماضية، سلسلة من الدورات التكوينية والتداريب المشتركة في مجالات متعددة، لاسيما المرتبطة بالتواصل الشرطي والأمني.

وتهدف الدورة، إلى تعزيز قدرات المسؤولين الأمنيين في تدبير التواصل خلال الأزمات، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية والصناعية، فضلاً عن تطوير آليات التنسيق بين المصالح الأمنية وفرق التدخل والإسعاف، وضمان إيصال المعلومات إلى الرأي العام بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

وتكتسي هذه المحطة التكوينية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به التواصل الأمني في تدبير الأزمات، إذ لا تقتصر تداعيات الكوارث على الخسائر المادية والبشرية، بل تمتد إلى حالة القلق والخوف التي قد تسود أوساط المواطنين. ومن هذا المنطلق، يشكل التواصل المؤسساتي أداة أساسية لطمأنة الرأي العام، وتوضيح المعطيات، ومواجهة الأخبار المغلوطة، فضلاً عن نقل رسائل التضامن مع المتضررين وتبديد مخاوف المواطنين.

وفي هذا السياق، تعمل شرطة ولاية كاليفورنيا على تقاسم تجربتها الميدانية مع الأطر الأمنية المغربية، خصوصاً في ما يتعلق بتدبير التواصل خلال الحرائق الكبرى التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الأزمات المرتبطة بالزلازل والتغيرات المناخية، وما تفرضه هذه الأحداث من سرعة في التدخل ودقة في تدبير المعلومة والتواصل مع الجمهور.

وتعود الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وولاية كاليفورنيا إلى سنة 2016، حيث يشرف مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على مواكبة تنفيذها. وقد شهد هذا التعاون تطوراً ملحوظاً على مستوى التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، مع تركيز متزايد على مجال التواصل الأمني باعتباره عنصراً محورياً في تدبير الأزمات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.