أكد الملك محمد السادس، مساء اليوم السبت، في خطاب بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء لا يمكن توقيفها.

وأبرز العاهل المغربي أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع.

وسجل الملك، في ذات الخطاب، خلال الأشهر الأخيرة، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا”.

وأفاد الخطاب الملكي بأن القوات المسلحة، التي قامت في 13 نونبر 2020، نجحت في تأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات، بين المغرب وموريتانيا الشقيقة.

وتابع الملك “وضع هذا العمل السلمي الحازم، حدا للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها، على أمن واستقرار المنطقة”.

ولفت المصدر إلى أن المغرب يعتز بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية.

وزاد الخطاب الملكي بالقول “هذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائ ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية.

واستطرد “افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي، وهو أحسن جواب، قانوني ودبلوماسي، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء، ليس صريحا أو ملموسا.

وشدد الجالس على عرش المملكة على أن المغرب ينتظر من شركائه، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي، ودعم الجهود المبذولة، من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق.

وأبرز الملك أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
واسترسل “على هذا الأساس، نؤكد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي، كما نجدد التزامنا بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة.

وجدد العاهل المغربي التعبير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعمه الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.

وألح الملك على ضرورة الالتزام بالمرجعيات، التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.