أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير يوم أمس الأربعاء 29 شتنبر الجاري، قرارها في القضية المعروضة أمامها والمتعلقة بطعن حزب العدالة والتنمية في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير التي يقودها رئيس الحزب؛ عزيز أخنوش ، حيث قضت المحكمة المذكورة برفض الطعن الذي تقدم به “البيجيدي” للإطاحة بعزيز أخنوش من رئاسة مجلس جماعة أكادير، معلنة بذلك شرعية انتخابه رئيسا للمجلس البلدي لحاضرة سوس.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد تقدم بطعن قضائي لدى رئيس المحكمة الإدارية لأكادير لإبطال انتخاب عزيز أخنوش وكيل لائحة “الحمامة” باسم التجمع الوطني للأحرار في اقتراع 8 شتنبر الجاري على مستوى الجماعة الترابية لأكادير على خلفية اختلالات قانونية رصدوها تمثلت في اعتماد ثلاث مكاتب تصويت بمقر مؤسسة تعليمية خاصة تحمل اسم “الحسنية” بحي بوتشكات، وهي مملوكة لمرشح ضمن لائحة الحمامة في نفس الجماعة الترابية مع حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى إلصاق حزب التجمع الوطني للأحرار، ممثلا في وكيل لائحته عزيز أخنوش لمنشورات على وسائل النقل العمومي، وعلى وجه الخصوص الطاكسيات العمومية من الصنف الثاني (الطاكسيات الصغيرة) ، وكذلك نشر عزيز أخنوش لائحته غير مرتبة من أجل حشد الناخبات والناخبين للتصويت عليها
وارتكز “البيجيدي” في طعنه على نشر عزيز أخنوش لائحته غير مرتبة من أجل حشد الناخبات والناخبين للتصويت عليها، واعتماد ثلاث مكاتب تصويت بمقر مؤسسة تعليمية خاصة تحمل اسم “الحسنية” بحي بوتشكات، وهي مملوكة لمرشح ضمن لائحة الحمامة في نفس الجماعة الترابية مع حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى إلصاق حزب التجمع الوطني للأحرار، ممثلا في وكيل لائحته عزيز أخنوش لمنشورات على وسائل النقل العمومي، وعلى وجه الخصوص الطاكسيات العمومية من الصنف الثاني (الطاكسيات الصغيرة).
