أحمد التويزي.. لباقة في التعامل وحزم في ضبط جلسات البرلمان

هوسبريس-خالد غوتي 

لفت أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، الانتباه منذ توليه رئاسة المؤسسة التشريعية، بأسلوبه في إدارة الجلسات العامة، الذي يجمع بين اللباقة في التعامل مع النواب والحزم في ضبط تدخلاتهم، خصوصاً عندما تخرج بعض المداخلات عن سياق النقاش أو تتجاوز الضوابط المؤطرة للعمل البرلماني.

وأصبح تدبير التويزي للجلسات من بين السمات البارزة التي طبعت حضوره على رأس الغرفة الأولى، حيث يحرص، خلال الجلسات التي ترأسها إلى حدود الآن، على احتواء بعض المواقف المحرجة أو المشحونة، والتعامل مع الخروج عن الموضوع بعبارات متزنة وتنبيهات واضحة، دون الانجرار إلى سجالات جانبية أو الدخول في مواجهات لفظية مع أعضاء المؤسسة التشريعية.

وتبرز خصوصية هذا الأسلوب في قدرته على الجمع بين مرونة التواصل واحترام موقع الرئاسة، إذ لا يتردد في تنبيه البرلمانيين إلى ضرورة الالتزام بموضوع النقاش واحترام الوقت المخصص للتدخلات، مع الحرص على إبقاء أشغال الجلسات ضمن إطارها المؤسساتي، بما يضمن استمرار النقاش دون المساس بحق النواب في التعبير عن مواقفهم وممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية.

ولعل من أبرز المحطات التي عكست هذا التوجه ما شهدته الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حين تعامل التويزي بحزم مع واقعة إقدام أحد النواب على رفع حقيبة داخل قاعة الجلسات، معلناً إحالة الموضوع على مكتب المجلس قصد عرضه على لجنة الأخلاقيات البرلمانية، استناداً إلى مقتضيات المادة 392 من النظام الداخلي، كما دعا رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى عقد اجتماع لمناقشة الواقعة.

ولم يقتصر تعامل رئيس المجلس مع الواقعة على تسجيل الملاحظة أو توجيه التنبيه، بل اختار تفعيل المساطر المؤسساتية التي ينص عليها النظام الداخلي، في خطوة تعكس توجهاً نحو جعل قواعد الانضباط والسلوك البرلماني جزءاً أساسياً من تدبير أشغال المؤسسة التشريعية.

ويستند التويزي في تجربته الحالية إلى مسار سياسي وبرلماني سابق، حيث سبق له أن ترأس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة، فضلاً عن تجربته في تدبير الشأن الجهوي، من خلال رئاسته لمجلس جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016.

وكان التويزي قد انتخب رئيساً لمجلس النواب يوم 13 أكتوبر 2026، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما حصل على 220 صوتاً مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، في بداية الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة بين 2026 و2031.

وبين اللباقة في التواصل والحزم في تطبيق النظام، تتشكل ملامح أسلوب أحمد التويزي في تسيير الجلسات البرلمانية، وهو أسلوب يضع رئاسة المجلس أمام مسؤولية دقيقة تتمثل في تحقيق التوازن بين ضمان حرية النقاش السياسي، واحترام المؤسسات، وصيانة صورة البرلمان باعتباره فضاءً دستورياً للتشريع والرقابة وتدبير الاختلاف.