فريق العدالة والتنمية يوضح حقيقة تصويته بشأن ضريبة شركات المحروقات

هوسبريس-خالد غوتي 

فنّد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصويته ضد مقتضى في مشروع قانون المالية لسنة 2027، يتعلق برفع نسبة الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة، مؤكداً أن موقفه الحقيقي يرتبط برفض الصيغة التي اقترحتها الحكومة والأغلبية، وليس معارضة مبدأ الرفع الضريبي.

وأوضح الفريق، في بلاغ توضيحي صادر اليوم السبت 14 نونبر 2026، أن الأمر يتعلق بتعديل تقدم به خلال مناقشة مشروع قانون المالية، يرمي إلى توسيع نطاق الضريبة لتشمل شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم.

وشدد الفريق على أنه لم يصوت ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة، وإنما صوت ضد التعديل الذي تقدمت به الحكومة والأغلبية، بعدما رفضتا المقترح الذي تقدم به الفريق لتوسيع قاعدة الشركات المعنية بهذا الإجراء.

ويتعلق الأمر بالتعديل رقم 21 ضمن مجموع 82 تعديلاً تقدم بها الفريق، والرامي إلى مراجعة المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، بما يضمن إخضاع الشركات العاملة في القطاعات الثلاثة للنسبة الضريبية نفسها، بالنظر إلى مستويات الأرباح التي تحققها.

وفي هذا السياق، حمّل الفريق الحكومة والأغلبية مسؤولية رفض التعديل، داعياً إياهما إلى إعادة النظر في موقفهما خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026.

واستند الفريق في تبرير مقترحه إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تؤكد ضرورة تحسين مساهمة الشركات في الضريبة على الشركات، خصوصاً تلك التي تنشط في وضعيات الاحتكار أو شبه الاحتكار، مع مراعاة توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.

واعتبر فريق العدالة والتنمية أن توسيع نطاق الضريبة ليشمل الشركات المعنية من شأنه تعزيز العدالة الجبائية وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في توزيع العبء الضريبي بين المقاولات التي تحقق مستويات مرتفعة من الأرباح.