العيون.. تأخر صرف أجور عمال بمحطات «شيل» يثير التساؤلات
هوسبريس-سيداتي بيدا
أثار تأخر صرف أجور عدد من العاملين بمحطات الوقود التابعة لعلامة «شيل» بمدينة العيون موجة من التساؤلات، بعدما وجد المعنيون أنفسهم، إلى حدود 15 نونبر 2026، في انتظار مستحقاتهم المالية، وسط غياب توضيحات بشأن أسباب هذا التأخير والموعد المحدد لتسويته.
ويثير هذا الوضع قلق الأجراء، بالنظر إلى ارتباط الأجر الشهري بالتزاماتهم المعيشية والأسرية، باعتباره حقاً أساسياً مقابل العمل المنجز، وليس امتيازاً يخضع لاعتبارات التدبير أو التأجيل دون مبرر.
وتزداد حدة التساؤلات في ظل ما يصفه العمال بغياب التواصل والتوضيحات من الجهات المسؤولة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ظروف تدبير هذا الملف، ومدى احترام الالتزامات القانونية تجاه المستخدمين.
الأجر حق يكفله قانون الشغل
وفي هذا السياق، تنص المادة 363 من مدونة الشغل المغربية على أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر، وأجور العمال مرتين على الأقل شهرياً، مع عدم تجاوز الفاصل بين الدفعتين 16 يوماً.
كما تلزم المادة 368 المشغل بالإعلان عن تاريخ ويوم وساعة ومكان أداء الأجور، فيما تنص المادة 370 على تسليم ورقة الأداء للأجير، وتحدد المادة 375 غرامات مالية بشأن بعض المخالفات المرتبطة بهذه المقتضيات.
التوسع الاستثماري ومسؤولية احترام حقوق الأجراء
ويأتي هذا الملف في سياق التوسع الذي تعرفه شبكة محطات «شيل» بالأقاليم الجنوبية، حيث أشارت تقارير اقتصادية منشورة بتاريخ 31 أكتوبر 2026 إلى ارتفاع عدد المحطات من 13 إلى 40 محطة عبر شركة «سوبيترول»، مع توفير أكثر من 850 منصب شغل محلياً، وفق المعطيات المعلنة.
وإزاء ذلك، يطرح تأخر الأجور تساؤلات حول مدى مواكبة هذا التوسع التجاري بالالتزام بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين، باعتبارهم عنصراً أساسياً في استمرارية النشاط الاقتصادي.
وأمام استمرار حالة الانتظار، تتجه الأنظار إلى الجهات المشغلة والمسؤولة عن تدبير هذه المحطات لتقديم توضيحات بشأن أسباب تأخر صرف أجور شهر أكتوبر، وتحديد موعد واضح لتسوية المستحقات، بما يضع حداً لحالة الغموض التي يعيشها الأجراء.
فالاستثمار وخلق فرص الشغل لا ينفصلان عن احترام الحقوق المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها انتظام صرف الأجور وصون كرامة العامل.
التعليقات