طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، رئيس النيابة العامة بفتح بحث معمق بخصوص بالاستماع إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى “كل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة ”
وطالبت الجمعية المذكور، حسب نص الشكاية التي وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق في تصريحات بعض السياسيين بخصوص قضية “الاشتباه في استعمال الأموال في انتخابات 8 شتنبر 2021”.
والتمس حماة المال العام من النيابة العامة “القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحــــــــــث في مثل هذه القضـــــــايا “، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية”.
وأوضحت الهيئة نفسها أن شكايتها جاءت بناء على “تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الإنتخابات ووصف ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، وكذا “بناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى (حزب الأصالة والمعاصرة -حزب التقدم والإشتراكية ) ،وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام “.
وأكدت أن “مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الإنتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالإنتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات”.
واعتبرت أن ” السكوت عن مثل هذه التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين والإستنكاف عن التدخل وعدم إتخاذ أية إجراءات بخصوصها من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال” .
