قال رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة اليوم الإثنين ، أن هناك مجموعة من المسؤولين و الوزراء السابقين يملكون فيلات و استثمارات و مسابح في الملك العمومي .

وأوضح المتحدث أن مشروع القانون المتعلق باحتلال الملك المؤقت البحري للدولة ، لازال مجمدا في البرلمان.

و أضاف رئيس فريق الحزب بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي ، أن جميع مراحل التعديلات مرت ، إلا أن القانون محتجز الآن و ظل يواجه العرقلة داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

و ذكر إبراهيمي المنتمي لحزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة ، أن تعديلات طرأت على مشروع القانون منحت مهلة 40 سنة لأصحاب هذه المشاريع بإخلاء الملك العمومي ، وهو ما اعتبره أمرا غير منطقي