استئنافية فاس تلغي إدانة حامي الدين وتقرر سقوط الدعوى العمومية

هوسبريس-خالد غوتي 

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، الستار على المرحلة الاستئنافية من محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في الملف المرتبط بمقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت.

وقضت الهيئة القضائية، خلال جلسة اليوم، بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع إعلان عدم اختصاصها في الطلبات المدنية، مستندة في قرارها إلى الدفع المتعلق بسبق البت في القضية، وهو أحد أبرز الجوانب القانونية التي أثارتها هيئة دفاع حامي الدين خلال أطوار المحاكمة.

وجاء النطق بالقرار عقب سلسلة من الجلسات التي شهدت مناقشة الملف وتقديم المرافعات، قبل أن تقرر المحكمة، في جلسة سابقة، تمديد المداولة إلى 22 أكتوبر الجاري، بعد جلسة مطولة امتدت لنحو 11 ساعة، خُصصت للاستماع إلى دفوع ومرافعات دفاع أطراف القضية، فضلاً عن الكلمة الأخيرة للمتهم.

وكان حامي الدين يتابع في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، على خلفية اتهامه بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في قضية تعود وقائعها إلى مدينة فاس قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن أصدرت حكماً يقضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذاً، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بأدائه تعويضاً مدنياً بقيمة 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني.

وبصدور القرار الاستئنافي، تكون المحكمة قد ألغت الحكم الابتدائي، منهية بذلك هذه المرحلة من المسار القضائي للملف، الذي ظل محط متابعة واهتمام على مدى سنوات، بالنظر إلى امتداد وقائعه إلى سنة 1993 وما أثاره من نقاش قانوني بشأن الدفع بسبقية البت.