صادق مجلس النواب، خلال جلسة عامة تشريعية، ترأسها الحبيب المالكي رئيس الغرفة الأولى، أمس الثلاثاء على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين.

وتروم هذه المبادرة التشريعية، معالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، حيث تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

وبحسب المقترح البرلماني المصادق عليه، فقد تمت إضافة خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، وذلك بغية تيسير وتسهيل هذه المساطر.