أحدث الأخبار

لماذا على الاتحاد الأوروبي مساعدة المغرب على تقنين زراعة القنب؟

الخلاف السياسي يؤخر صدور قانون لإضفاء الشرعية على زراعة القنب في المغرب. وبفضل انتشار الماريجوانا الطبية، فإن مشروع القانون يأتي في وقت يتفق فيه مع الأهداف الإنمائية للاتحاد الأوروبي وسياسة الدواء الدولية.

يقترب المغرب من تشريع زراعة القنب، وإذا اجتاز مشروع القانون الجديد الخطوات النهائية لإصداره، فستكون المملكة المغربية أول بلد عربي يقوم بذلك. ووفقاً لمراقبين دوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان، فإن المغرب أحد أكبر منتجي القنب في العالم، وأكبر مورد في أوروبا للمنتجات غير القانونية مثل الحشيش. ولذلك فإن تقنين القنب للأغراض الطبية والصناعية سيكون له أثر إيجابي.

بيد أن تشريع زراعة القنب يعتبر أحد أكثر الموضوعات إثارة للانقسام قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة في سبتمبر القادم. وفي الوقت الحالي، من الصعب معرفة ما إذ كان سيتم تمرير مشروع القانون أم لا، كما يشرح أستاذ الأنثروبولوجيا المشارك في جامعة مولاي إسماعيل لـDW، خالد منى، مضيفاً أن ”المشروع لا يزال قيد المناقشة، ويتم استخدامه كورقة ضغط ما بين الخصوم السياسيين”.
مخاطر الماريجوانا

بدأ التوجه الحالي لتقنين زراعة القنب في المغرب في ديسمبر الماضي، حينما صوت المغرب لصالح إعادة تصنيف القنب في اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في النمسا.
ومهد تصويت الأمم المتحدة، الذي تم تمريره بفارق ضئيل، الطريق أمام وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت لتقديم مشروع القانون الجديد بشان تقنين القنب إلى البرلمان في وقت سابق من شهر أبريل 2021، وقد وافقت الحكومة على المشروع، والآن يتعين على البرلمان المصادقة عليه.
حمى الذهب الأخضر

أوضح لفتيت أثناء تقديمه مشروع القانون؛ أن المشروع يمكن أن يساعد على تحسين حياة المزارعين محدودي الدخل، وإنقاذهم من شبكات تهريب المخدرات الدولية، وسوف يؤدي أيضاً إلى نتائج بيئية أفضل في المناطق التي يزرع فيها القنب عادة.

ويأتي معظم القنب في البلاد من المناطق الريفية الفقيرة في الشمال، ورغم أنه يتم التعامل مع المزارعين بنوع من التسامح، إلا أن أغلبهم يعيشون في فقر وخوف. ومشروع القانون الجديد يقترح تدابير مثل إنشاء وكالة وطنية للقنب، وتعاونيات للمزارعين، من بين تدابير أخرى لتنظيم القطاع.

وخلص تقرير لعام 2019 صادر عن شركة أبحاث سوق القنب، “نيو فرونتير داتا”، إلى أن تقنين القنب، “سيضع المغرب في مكان مثالي للاستثمار في البنية التحتية اللازمة لخدمة السوق”.

وأضاف جون كاجيا، كبير مسؤولي المعرفة بالشركة، أن المغرب يتمتع بميزة “فريدة” كونه قريباً من السوق الأوروبية، مشيراً إلى أن القنب المغربي عادة ما يكون عالي الجودة.
اعتراضات الإسلاميين

لا يزال مشروع القانون يواجه عقبات سياسية في المغرب، إذ على سبيل المثال، علّق عضو بارز في حزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، وهو أيضاً رئيس وزراء سابق، عضويته في الحزب الإسلامي المحافظ هذا الشهر، بسبب قيام حزبه بالتخلي عن معارضة إضفاء الشرعية على زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية.

كما لايزال هناك نقاش حاد بين السياسين حول اللجان البرلمانية التي يجب عليها فحص مشروع القانون، والذي يرى فيه النقاد طريقة أخرى لإطالة الموافقة على المشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإن جمعيات المزارعين في الشمال تقول إنها ترغب في تعديل القانون؛ إذ لم تتم استشارتها بشكل مناسب، لأن تقنين زراعة القنب، قد يعني انتقال هذه الزراعة إلى مناطق أخرى أكثر ملاءمة في البلاد. وبهذا فإن مزارعي الشمال يرغبون في فرض اقتصار أماكن الزراعة على مناطقهم، كما يطالبون بالعفو عن أكثر من 40 ألف شخص من السكان المحليين، ممن صدرت بحقهم مذكرات توقيف بسبب تورطهم في تجارة القنب.

عن موقع “DW”

اترك تعليقاً