هوسبريس – متابعة

دعا وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الاثنين، الى إعداد مقاربة متعددة وتضامنية الأبعاد لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدان العربية والاتحاد الأوروبي. وقال السيد بوريطة، في كلمته التي ألقيت عبر تقنية الفيديو خلال اجتماع القمة الخامس بأثينا لدول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إن اجتماع القمة الخامس لدول جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي “يترجم، بشكل ملموس، التطلع المشترك إلى الارتقاء بمسارات الحوار والتعاون إلى مستويات أعلى، انطلاقا من شراكة حقيقية وخطط عمل واقعية تستحضر الأبعاد الحضارية والإنسانية، لرفع التحديات الراهنة ووضع أسس متينة لتنمية مستدامة هدفها الدفاع عن المصالح المشتركة لشعوبنا وتأمين رفاهيتها”.

وشدد بوريطة، في هذا الاطار، على أن الرؤية الملكية في هذا الصدد تنبني على مجموعة من الأسس المعبر عنها في كلمته السامية أمام القمة العربية الأوروبية الأولى، التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية، في 02 فبراير 2019 ، والداعية إلى” إجراء تقييم موضوعي وهادئ لواقع التعاون العربيي- الأوروبي، في أفق صياغة تصور شمولي متكامل للمشروع المستقبلي للفضاء العربي-الأوروبي، يقوم على ترتيب للأولويات، ورسم محكم لأهداف واقعية، ونهج أسلوب تشاركي واستباقي، يعتمد أليات عمل مرنة ومتطورة”.

وأبرز بوريطة أن هذه الرؤية الملكية الحصيفة تجد تعليلها فيما يعرفه المشهدان، العربي والأوروبي من تحولات عميقة، وجب أخذها بعين الاعتبار في تحيين جدولة أولويات وأسس الحوار الاستراتيجي الذي يجمع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التحولات السياسية التي عرفتها مجموعة من الدول، والظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة التي زادت حدتها مع تفشي جائحة كوفيد، إضافة الى تنامي التوجهات ذات الطبيعة المتطرفة، كلها تحديات لا يمكن استبعادها خلال السعي لصياغة شراكة استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد تجمع بين الجانبين العربي والأوروبي.

وشدد الوزير على أن الاجتماع يأتي في وقت أرخت فيه جائحة كورونا بظلالها على اقتصاديات بلدان العالم وأثرت سلبا على مجمل القطاعات الانتاجية، وهو ما أضحى يشكل تحديا جديدا بات من المستعجل تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

ونبه بوريطة إلى أن احصائيات المؤسسات المالية الدولية الاقليمية في هذا الصدد، تبين التأثير الكبير لهذه الجائحة على حركية النشاط الاقتصادي الدولي. فحسب صندوق النقد الدولي، من المرتقب أن يعرف النمو العالمي خلال سنة 2020 تراجعا بمعدل ناقص 3 في المئة، وفي منطقة الأورو بنسبة ناقص 7.5 في المئة، ومنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ناقص 3.3 في المئة، كما سيعرف حجم التجارة العالمية تراجعا بنسبة ناقص 11 في المئة .

وأكد أن هذه “التوقعات المقلقة إذا كانت في مجملها تجسد الصورة النهائية لما بعد الأزمة، فإنها في واقع الأمر تدعونا، من منطلق الجوار الجغرافي والتحديات المشتركة للفضاء الذي ننتمي إليه، إلى تحمل المسؤولية في إعداد مقاربة متعددة وتضامنية الأبعاد، يؤطرها ايماننا بالمصير المشترك، الذي يقوم على كل ما من شأنه أن يعد لغد أفضل لفائدة أبناء منطقتنا”، مبرزا أن الجانبين العربي والأوربي، يتوفران على آليات وهياكل قائمة، يمكن الاستناد إليها من أجل إعطاء زخم جديد للتعاون بينهما، منها “حوار 5+5″ و”الاتحاد من أجل المتوسط” الذي نأمل أن يشهد في المستقبل القريب انطلاقة جديدة.