
أحمد رباص
في الواقع ليس لحميد شباط إلا أن يستفيد من نظام يجب أن يتغير جذريا لضمان الإنصاف والعدالة في توزيع الثروة الوطنية.
تعذر على الرادارات التقاطه لأكثر من عامين وعاد أخيرا. عاد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط للتو إلى الظهور بشكل مثير للجدل. بعد عامين من الغياب ، عاد إلى القبة كعضو من ممثلي الأمة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، خلال جلسة برلمانية.
هذا الظهور أثار حفيظة المغاربة بسبب استمرار حميد شباط في تلقي راتبه كنائب أثناء تواجده خارج المغرب. وبحسب تقارير إعلامية، أمضى حميد شباط عامين في تركيا. أن يقضي إجازات طويلة في الخارج فهذا يدخل في عداد حريته الشخصية، لكن استمراره في تلقي راتبه كنائب برلماني أثناء غيابه، فذلك هو منتهى الريع والانتهازية السياسية.
لكن بغض النظر عن الاعتبارات المالية، فإن الغياب غير المبرر لحميد شباط هو الذي يطرح مشكلة خطيرة، مع العلم أنه مسؤول أمام الهيئة التي انتخبته وأمام مجلس النواب. الجميع يتساءل لماذا كان غائبا؟ هل أجبر على مغادرة الوطن الأم؟ بالنظر إلى وضعه كنائب، ينبغي عليه تقديم التفسيرات للمغاربة. هذا الخلل يتحمل مسؤليته الكاملة المكتب المسير لمجلس النواب برئاسة الحبيب المالكي. بالنسبة للكثيرين، يجب وضع حد لمنظومة هذا الريع البرلماني، من غير المقبول أن يتقاضى العضو أجرا إذا لم يحضر جلسات البرلمان وبالتالي لم يمثل أحدا.
كيف يمكن للحبيب المالكي الذي يعتبر نفسه منتميا لليسار أن يسمح بهذا الريع؟ كيف يعقل السماح بإهدار المال العام بينما تمر البلاد بأزمة اقتصادية غير مسبوقة وينتشر الفقر بين المغاربة؟ في الواقع، ليس لحميد شباط إلا أن يستفيد من منظومة يجب أن تتغير جذريا لضمان الإنصاف والعدالة في توزيع الثروة الوطنية.
حبيب المالكي هو نفسه من رفض إلغاء المعاش البرلماني بقوله إن هذا المعاش يحافظ على المكانة الاجتماعية للبرلمانيين. تصريحات فاضحة أثارت حفيظة المغاربة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان رئيس مجلس النواب السابق كريم غلاب، القيادي في حزب الاستقلال، قد وضع خلال فترة حكمه نظاما يعاقب غياب النواب عن طريق سحب رواتبهم.
لكن يبدو أن هذا النظام لم يعد ساري المفعول. عاد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط عشية الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في غضون عام 2021. وبحسب العديد من وسائل الإعلام، أعلن رئيس بلدية فاس السابق عن إرادته وطموحه إلى العودة الى هذه البلدية التي فقدها لصالح النائب إدريس الأزمي الإدريسي …