هوسبريس

على إثر التأخر و الإرتباك الذي تعرفه عملية معالجة ملفات الدعم الخاصة بالتعاونيات و صغار الفلاحين و المقاولات الفلاحية بالمديرية الإقليمية ببنسليمان. وجه النائب البرلماني محمد بنجلول سؤالا كتابيا الى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، عزيز أخنوش، يسائله من خلاله عن الإجراءات العملية لوضع حد لمعاناة الفلاحين بإقليم بنسليمان جراء هذه التعقيدات، وعن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعقيد إجراءات الأداء عبر ، ما أسماه ب”التعسف” على المقاولات خلال ‏المراقبة البعدية للمشاريع المنجزة.

مثلما سأل برلماني دائرة بنسليمان الوزير، حول أسباب عدم عمل المصالح الإقليمية المذكورة على تسليم الموافقة الأولية للفلاحين داخل آجال زمنية مطابقة ‏لما هو معمول به وطنيا.

ومما جاء بسؤال محمد بنجلول لوزير الفلاحة : ” قامت وزارتكم بتغيير ثلاثة مدراء إقليميين وتعيين مدير جديد حوالي شهرين بالمديرية الإقليمية ‏للفلاحة ببنسليمان خلال مدة أربع سنوات ، على خلفية احتجاجات فئة عريضة من الفلاحين بالإقليم ، بعدما أصبحت ملفات الدعم تتراكم بمكاتب الإدارة مقابل ‏معالجة جد بطيئة لبعضها دون البعض الآخر، وبطرق وقفت مصالحكم على الاختلالات المرتبطة بها‏، إلا أنه رغم كل هذا فإن الوضع مايزال على حاله، وحيث أن الآجال الزمنية المخصصة لدراسة هذه الملفات على المستوى الوطني، تصل في المتوسط إلى ‏مدة لا تتجاوز في أسوء الأحوال أربعة أشهر، فإنها في إقليم بنسليمان تتطلب أكثر بكثير من ذلك، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب إلى غاية التوصل بالإعانة، ضدًا في المبادرات والتوجيهات الصادرة عن مصالحكم المركزية”.

ويضيف النائب عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب موضحا في مراسلته، أن ” ملفات المراقبة البعدية لمشاريع السقي بالتنقيط وبناء الإسطبلات، تعرف تعقيدا لم ‏يسبق له مثيل، بل الأكثر من ذلك هناك عرقلة واضحة للمشاريع التي تهم تعاونيات بعينها ، وهو ما ساهم ‏بشكل مباشر في تأخر الأداء، وتعثر أداء المقاولات الفلاحية بالإقليم و التي اليوم تواجه تحدي الإفلاس ، ما انعكس سلبا على رؤية الفلاح الصغير ‏بشأن مخطط المغرب الأخضر بسبب فقدانه للثقة في الإدارة”.