هوسبريس ـ متابعة

كشف تقرير لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء حول تداعيات فيروس كورونا، أن هذه الجائحة ستفرض على الدول العربية اللجوء إلى ديون إضافية ستبلغ قيمتها 220 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

وأكد التقرير أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بالدول العربية التي ستخسر 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق (8 بالمائة من ثروة المنطقة) و 63 مليار دولار من الدخل و 550 مليون دولار يوميا من إيرادات النفط.

وتوقع التقرير كذلك تراجع الصادرات في المنطقة بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من ملياري دولار من إيرادات التعريفات الجمركية وفقدان حوالي 1،7 مليون وظيفة في عام 2020.

وفضلا عن ذلك ، أبرز تقرير الجامعة العربية أن هذا الوضع سيدفع نحو 8،3 مليون من سكان المنطقة إلى الفقر، ما يزيد من أعداد الفقراء، التي بلغت 96 مليونا قبل الأزمة (بالاستناد إلى خطوط الفقر الوطنية).

وتناول التقرير الانعكاسات قصيرة الاجل في الدول العربية، موضحا أنه على الرغم من أن الوضع أفضل كثيرا مقارنة مع دول متقدمة، “إلا أن أغلب الدول العربية قد لجأت للاجراءات الاحترازية كمحاولة لعدم تفشي الوباء تجنبا للوصول للأوضاع السيئة التي تعاني منها الدول التي سجلت حالات إصابة تفوق قدرة النظام الصحي لمتابعتها”

وأشار إلى أن وقف حركة الطيران ستنجم عنه خسائر كبيرة، فضلا عن توقف السياحة التي تعتمد عليها العديد من الدول العربية كمورد رئيسي للدخل، مذكرا بتقرير المنظمة العربية للسياحة الذي قدر خسائر قطاعي السياحة والطيران بحوالي 46 مليار دولار ، ناهيك عن خسران حوالي مليون وظيفة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي.

وقدم التقرير عددا من المقترحات منها إنشاء صندوق عربي للأزمات ومراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الاعضاء، وتأجيل الاقساط المستحقة على الدول العربية خلال تلك الفترة، وتكوين فرق عمل للأزمة من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة ومؤسسات التمويل العربية، تكون مهمتها رصد أثر الازمة على الدول العربية، وذلك لإعداددراسات قطاعية عن أثر الازمة ومن ثم اقتراح السياسات اللازمة.

كما اقترح التقرير تعظيم الاستفادة من آليات تمويل التجارة المتوفرة لدى برنامج تمويل التجارة العربية لحشد تمويلات دعم الخطوط الائتمانية الموجهة لتمويل التجارة العربية البينية وتنسيق التحرك بين الصناديق الإقليمية القائمة، بتوجيه جزء من استثماراتها نحو قطاع الصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم القروض الحكومية التساهلية والميسرة لتمويل النفقات الإضافية ودعم بناء مخزونات الأغذية والأدوية وتصميم وتمويل البرامج المناسبة لدعم المصدرين والمستوردين العرب.