هوسبريس – و م ع

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، عمر زنيبر، الأربعاء 11 مارس الجاري بجنيف، أن المغرب قلق للغاية إزاء الوضع في مخيمات تندوف، في سياق نقل البلد المضيف لسلطاته إلى كيان ليس بدولة وانفصالي موجود على ترابه، “مكرسا بذلك وضعا غير مسبوق في القانون الدولي”.

وفي معرض تدخله خلال اجتماع حول “تحديث عمليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، في إطار الاجتماع الـ 77 للجنة الدائمة المعنية ببرنامج المفوضية، شجب زنيبر “مرة أخرى، عسكرة مخيمات تندوف، في انتهاك لخلاصات هذه اللجنة التي تنص على أن البلدان المضيفة تتحمل مسؤولية ضمان الطابع المدني والإنساني للجوء”.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه، وفيما يتعلق بعدد السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، وعلى الرغم من وجود تقارير تدحض الأرقام الرسمية المتحيزة المقدمة من طرف السلطات الجزائرية، لاسيما البيان الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 28 شتنبر 2018، فإن “ممثل البلد المضيف يتمادى في عرض أرقام عشوائية، خيالية ومضخمة، والتي لها، إلى جانب ذلك، خلفيات سياسية، في تعارض مع الطبيعة الإنسانية للنقاشات داخل اللجنة الدائمة”.

واستطرد قائلا “في هذا السياق، من الأهمية بما كان التأكيد على أن الأرقام الوحيدة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار، هي تلك المنبثقة عن التسجيل الرسمي لهذه الساكنة، وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بفضل خبرتها الطويلة وممارستها المتينة في هذا المجال”.

وبناء على ذلك – يضيف السفير- فإن المغرب يجدد دعواته للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تسجيل هذه الساكنة، وفقا لمهمتها وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار أن هذا التسجيل سيمكن من تحسين نزاهة عمليات المفوضية، من خلال تقليص خطر الاحتيال والاختلاس.