نوفل النهاري

واصل المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد الساس، مراكمة نجاحاته الدبلوماسية على صعيد الأمم المتحدة، حيث يواصل المجتمع الدولي إبداء دعمه الكامل لمغربية الصحراء و لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

وتجلت هذه النجاحات الدبلوماسية الهامة بشكل خاص على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، الذين جددا التأكيد على وجاهة الموقف المغربي وعززا الدينامية الإيجابية والدعم المتزايد لمرتكزاته.

ورسخت هاتان الهيئتان من خلال القرارات الصادرة عنهما أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007 ، وأشاد بها المجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية لتسوية نهائية لنزاع طال أمده.

وهكذا، رحب مجلس الأمن في قراره 2494 بشأن الصحراء المغربية ، بجهود المملكة “الجادة وذات المصداقية” ، التي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي،كما كرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا النص مسار الموائد المستديرة باعتباره الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي ، من خلال المشاركة الكاملة والمسؤولة لجميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+.

وعلى صعيد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، توجت المناقشات بشأن قضية الصحراء المغربية باعتماد قرار جدد الدعم للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، وذلك في أفق التوصل إلى حل “عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لهذا النزاع الاقليمي.

وشكلت مداولات اللجنة فرصة لمختلف المتحدثين ،سواء تعلق الأمر بالملتمسين أو بممثلي الدول أو المجموعات الإقليمية، للتعبير عن دعمهم القوي للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الكاملة على صحرائه.

وفي هذا الصدد ، ركز المتحدثون بشكل خاص على مظاهر التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل الاستثمارات الضخمة للمغرب في المنطقة ، والتي يعكسها بجلاء النموذج الجديد للتنمية في الصحراء الذي أطلقته المملكة سنة 2015 بميزانية قدرها ثمانية مليارات دولار.

كما أبرز مختلف المتدخلين الطابع الديمقراطي للانتخابات في الأقاليم الجنوبية، وكذا شرعية المنتخبين عن هذه الأقاليم، باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لساكنة الصحراء.

ومن منبر اللجنة الرابعة ، شدد المتدخلون من بلدان إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية وكذا دول المحيط الهادي، على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في قراريه 2440 و 2468 الصادرين على التوالي في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 و التي كرسها القرار 2494 الصادر في 30 اكتوبر 2019، حيث تدعو إلى المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.

وفي واقع الأمر، فإن هذه القرارات الثلاثة المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن، كرست مسار الموائد المستديرة وحددت ، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+.

كما شكلت جلسات المناقشة العامة للجنة الرابعة والتدخلات التي تقدم بها العديد من الملتمسين، مناسبة للتذكير بأن قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007 أكدت جميعها وجاهة وأولوية مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء ، مشددين على أنها تتجاوز المواقف التقليدية وتستجيب للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للساكنة المحلية.