هوسبريس ـ متابعة

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بإعادة النظر في عملية إعداد برامج توسيع الري من خلال وضع أهداف قابلة للتحقيق بمراعاة الوسائل المتاحة وذلك في إطار متعدد السنوات معتمد من طرف الحكومة. ودعا المجلس، عقب تقييمه لبرنامج توسيع الري، أحد برامج التهيئة الهيدرو – فلاحية الثلاثة التي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، إلى تحديد الأولويات بين المشاريع المبرمجة من أجل إعطاء الأسبقية لأكثرها قابلية للإنجاز على المستوى التقني والمالي والأفضل تحقيقا لمنافع اجتماعية واقتصادية.

ومن بين التوصيات الموجهة للقطاع المكلف بالفلاحة، أوصى التقرير بتأمين تمويل مستدام لعدة سنوات لبرامج توسيع الري من أجل تقليص الفجوة بين المياه المعبأة في السدود ومشاريع التهيئة الهيدرو – فلاحية.

وحسب المجلس، فإن هذا القطاع يتعين عليه العمل على ضمان التشغيل الكامل للمدارات السقوية المجهزة، لا سيما بالتقليص من التأخير في تزويد المدارات المجهزة بالماء، وتقديم حلول عملية للقضايا الهيكلية التي تؤثر سلبا على مشاريع توسيع الري بما في ذلك ضم الأراضي، وضعف تسعير خدمة المياه واستخلاص إتاوات مياه السقي.

ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على إدراج عنصر إدارة المخاطر في الدراسات من أجل استباق المشاكل التي قد تعرقل إنجاز المشاريع، ومعالجة أوجه القصور في توجيه وتتبع وإدارة المشاريع، وإعداد برنامج لتقوية قدرات الموارد البشرية في مجال إدارة المشاريع.

وفي مجال المساعدة التقنية، دعا التقرير إلى تطوير بعض الجوانب المتعلقة بالمساعدة التقنية، لا سيما تلك المتعلقة برصد الخدمات المقدمة والتقارير ونقل المعرفة، والعمل على تدبير أفضل للوثائق المتعلقة بالمشاريع من خلال وضع نظام لأرشفتها وتوفير نظام معلومات لإدارتها مع إتاحة الربط به على المستوى المحلي والمركزي.

وبالنسبة للتوصيات الموجهة لرئاسة الحكومة، فقد أوصى التقرير بالعمل على تفعيل هيئات تنسيق وتوجيه قطاع الماء واستدراك التأخير الحاصل في المصادقة على وثائق تخطيط الموارد المائية وهي المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، وذلك لتوضيح الرؤية بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.