هوسبريس ـ بشرى عطوشي

عفو جديد على القطاع غير مهيكل، تضريب التقاعد والمدخرات، الأداء عبر الهاتف، السجارة الإلكترونية…عشرات التعديلات تمت المصادقة عليها بلجنة المالية بمجلس المستشارين.

كل هذه التعديلات جرى اعتمادها بمجلس المستشارين، بعد أن كان مشروع قانون المالية 2020 موضوع نقاش حاد بلجنة المالية بالغرفة الثانية، الخميس الأخير، والذي سيتم التصويت عليه يومه الجمعة بجلسة عمومية ليتم تحويله بعد ذلك إلى الغرفة الأولى في قراءة ثانية.

خلال مناقشته بلجنة المالية بمجلس المستشارين، تمت المصادقة على العديد من التعديلات التي كان بعضها يشكل نقطة خلاف بالغرفة الأولى، إلا أنها لا تعتبر نهائية، حيث يمكن تعديلها أو حذفها في القراءة الثانية بواسطة النواب.

وقد قدمت بعض التعديلات التي تمت المصادقة عليها من قبل أغلب المستشارين، عفوا جديدا يهم القطاع غير المهيكل، وتحسين فرض الضرائب على التقاعد والمدخرات، وتشجيع التجار على الالتزام بالدفع عبر الهاتف المحمول. وقد جرى في هذا الصدد اعتماد ما مجموعه 9 تعديلات بالإجماع فيما تم اعتماد البعض فقط ثلاث تعديلات.

فالعفو الجديد عن هذا القطاع، هو إجراء تم اتخاذه سابقا، وسيتم تجديده في عام 2020 إذا تمت المصادقة عليه، حيث سيتم فرض الضرائب على دافعي الضرائب، الذين سيعرفون بنفسهم لأول مرة لدى إدارة الضرائب، اعتبارا من 1 يناير سنة 2020، على أساس الدخل المكتسب والمعاملات المنفذة ابتداء من ذلك التاريخ فقط، بمعنى آخر سيتم العمل بقولة “لننسى قبل سنة 2020”.

ويستهدف هذا التعديل استعادة الثقة وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع المهيكل، وإذا تم اعتماد هذا العفو، سيتم إضافته إلى التدابير الأخرى التي قررتها الحكومة أو النواب، كالعفو على الإرادات في الخارج، والمبالغ غير المصرح بها بالمغرب، والغرامات المتعلقة بالشيكات دون ضمانة، وغيرها.

وهمت التعديلات كذلك، رفع الخصم الجزافي المطبق على المعاشات الصغيرة للمتقاعدين من 55 إلى 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم.

كما استفاد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية، فيما يخص نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي، من تخفيض نسبته 25 في المائة، من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال، إلى جانب تعميم معاشات العجز التي كانت ممنوحة للعسكريين على جميع الأشخاص الآخرين الممنوحة المعنيين ولخلفهم، كموظفين ومستخدمين وأجراء القطاع الخاص.

وتميزت أشغال اللجنة بموافقة أعضائها بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 “المثيرة للجدل” والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.