هوسبريس

احتجاجا على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن قرارها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، 20 نونبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من قبل المحامين، لكون هذه المادة، حسب جمعيتهم،  هي “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.

و تنص المادة التاسعة حسب الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، على تحديد أجل تسعين يوما لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز.