باحث جامعي: الخطاب الملكي يدعو الطبقة السياسية إلى بناء مرحلة جديدة بعيدة عن الصراعات السياسية الضيقة

وقال الأستاذ الشرقاوي ، في تصريح صحافي، إن جلالة الملك محمد السادس تحدث في خطابه ، الذي يعد الأول بعد الاعلان عن تشكيلة الحكومة في صيغتها الجديدة، عن بداية مرحلة جديدة بعيدا عن الصراعات الساسية، حيث حمل الخطاب رسالة ملكية واضحة للطبقة السياسية لتحمل المسؤولية والعمل الجاد بعيدا عن ثقل اللحظات الانتخابية والحملات الانتخابية، مشيرا إلى أن جلالته دق ناقوس الخطر لكون جزء من المجهود الوطني يذهب سدى بسبب هذه الصراعات التي تقف حاجزا أمام وصول ثمار عدد من القرارات إلى المواطن.

وأردف الأستاذ الجامعي أن الخطاب حمل أيضا البرلمان المسؤولية في تتبع السياسات والقرارات العمومية، وهي نقطة مهمة باعتبار أن دور البرلمان لا يقتصر على التشريع بل يشمل تتبع النصوص التي شرعها والقرارات التي ساهم في إخراجها، معتبرا أن جلالة الملك محمد السادس وضع الأصبع على وظيفة تتبع المشاريع التي يكون البرلمان طرفا فيها، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر المتحدث،من جهة أخرى، أن الخطاب الملكي يتميز بخاصية الاستمرارية، إذ لم يحدث قطيعة مع الخطابات السابقة خصوصا الخطابين الأخيرين لعيد العرش وثورة الملك والشعب، غير أن الجديد في خطاب اليوم يتمثل في التركيز على الدور الاستثماري للشباب .

ويرى الأستاذ الشرقاوي أن الخطاب الملكي تميز بالنزعة البراغماتية ولم يكن خطاب عواطف، فهو خطاب “واقعي يقترح آلية لامتصاص مطالب فئة كبيرة من الشباب التي تشكل اليوم 30 في المائة من المجتمع المغربي”، معتبرا أن جلالة الملك ألقى خطاب رجل الدولة البراغماتي الذي يقدم اقتراحات عملية لتجاوز الوضعية الراهنة.

من جانب آخر، يقول الأستاذ الجامعي ، فإن الخطاب الملكي ركز على معالجة قطاع محدد هو القطاع البنكي، في أفق جعله خادما لعدد من المشاريع الشبابية ومنها المقاولات الصغرى التي تهتم بالتصدير نحو افريقيا ، وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمة البنكية وتسهيل المشاريع، لافتا الانتباه إلى أنه من النادر جدا أن يثير جلالته في خطاب افتتاح الدورة التشريعية قضايا مرتبطة بالقطاع الخاص.

ولاحظ الأستاذ الشرقاوي أن “خطاب اليوم موجه بشكل كبير إلى تفعيل القطاع البنكي في الحياة العامة وفي خدمة الوطن، إذ ركز جلالته على هذا القطاع لمحاولة جعله رافعة وقاطرة للتنمية”.