الصمدي: مخطط تشريعي يضم 79 مرسوما و 80 قرارا وزاريا و6 قوانين يدشن الدخول الجامعي الحالي

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أعدت مخططا تشريعيا يشمل حوالي 79 مرسوما، و80 قرارا وزاريا، و6 قوانين خاصة بالتعليم العالي، وذلك لتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين. وأبرز  الصمدي، في حديث صحافي بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، أن القانون الإطار 17-51 رسم التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح، فيما تنكب النصوص التنظيمية (في شكل مراسيم أو قرارات وزارية أو قوانين) على وضع تفاصيله.

وسجل، في هذا الصدد، أن الوزارة اشتغلت على إعداد المخطط التشريعي الذي يستلزمه تنزيل هذا القانون، مستعرضا في السياق ذاته الجهد المبذول في الجانب التشريعي، خاصة أن القانون ينص على إلزامية إعداد كل هذه النصوص في غضون 3 سنوات. واعتبر أن الدخول الجامعي لهذه السنة يتميز عن سابقيه بدخول القانون الإطار 17-51 حيز التنفيذ، بعد للمصادقة عليه من قبل البرلمان أواخر السنة الماضية، مسجلا “أنه ولأول مرة منذ الاستقلال يعتمد المغرب قانونا ناظما سيقطع مع الإصلاح وإصلاح الإصلاح وبالتالي ستكون لنا رؤية واضحة في أفق سنة 2030 للمنظومة ككل”.

وتوقف الصمدي عند أهم القضايا التي تناولتها النصوص التنظيمية في قطاع التعليم العالي، والمتمثلة في مراجعة القانون الاطار 00-01 المنظم للتعليم العالي الذي صدر سنة 2000 وخضعت له منظومة التعليم العالي لمدة 19 سنة دون أن يطرأ عليه تغيير، مشيرا إلى أن مجموعة من مقتضيات هذا القانون الذي ظل جامدا، باتت تشكل عائقا في وجه تقدم المنظومة، لكونها لا تواكب المتغيرات والتطوارت الوطنية والدولية.

واسترسل قائلا “هذا ورش كبير بدأنا الاشتغال عليه منذ تنصيب الوزارة سنة 2017، فتحنا ملف القانون الإطار 00-01 ولم يكن ممكنا إخراجه إلا بعد صدور القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين حتى نتمكن من ملاءمة مضامينه مع القانون المنظم للتعليم العالي”.

وتابع بالقول إن القانون الإطار يشكل فرصة لفتح المجال لمراجعة هذا القانون، بغية ضمان مزيد من الاستقلالية للجامعات، والتفاعل مع مقتضيات اللامركزية واللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة، وإضافة باب خاص بالبحث العلمي، وفتح أوراش جديدة لتطوير الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين، حتى تلائم مهامهم الجديدة والتحولات البيداغوجية والعلمية والأكاديمية.

كما يشمل المخطط التشريعي الذي أعدته كتابة الدولة في التعليم العالي، يقول الصمدي، إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي، باعتباره آلية جديدة سيتم إحداثها، خاصة أن مجال البحث العلمي يعرف العديد من المتدخلين، إذ أن كل القطاعات الحكومية تتوفر على تصور خاص بالبحث العلمي، مردفا القول “صحيح أننا نتوفر على استراتيجية للبحث العلمي 2015-2026 غير أن التقائية البرامج كانت تضمنها لجنة يرأسها رئيس الحكومة هي اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي، الآن ستتم مأسسة هذه اللجنة من خلال إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي”.

وأكد، من جهة أخرى، أن القانون الإطار تحدث أيضا عن ضرورة إحداث أقطاب جامعية في كل جهة، مما يتطلب مشاورات موسعة مع الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مسجلا أن كتابة الدولة بصدد الاشتغال على هذه الأوراش، فضلا عن مجموعة من القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر والتكييف والملاءمة مع مقتضيات هذا القانون، لا سيما التعليم العالي الخاص والمؤسسات الجامعية الشريكة التي كانت محدثة بموجب قوانين.

وأضاف  الصمدي أن تصور الوزارة للترسانة القانونية وللمخطط الشريعي لقطاع التعليم العالي سيتم وضعه حيز التنفيذ، ضمن المخطط التشريعي للوزارة ككل، في أقرب وقت ممكن