فم الواد.. تصريحات رئيس الجماعة بشأن المستفيدين من البقع الأرضية تثير تساؤلات حول شفافية الملف

هوسبريس-سيداتي بيدا 

أعاد ملف البقع الأرضية بجماعة فم الواد بإقليم العيون إثارة الجدل، عقب تصريحات منسوبة إلى رئيس الجماعة، تحدث فيها عن معرفته بهوية المستفيدين من هذه البقع، مؤكداً توفره على الوثائق الخاصة بكل واحد منهم، في إشارة أثارت تساؤلات بشأن خلفيات هذا الملف وطبيعة المعطيات التي يتوفر عليها.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى صدورها عن مسؤول جماعي يوجد في موقع يفرض عليه تقديم توضيحات دقيقة بشأن تدبير الشأن المحلي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملف عقاري يرتبط بحقوق المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة.

وفي ظل هذا الجدل، يبرز تساؤل أساسي حول طبيعة الوثائق التي أشار إليها رئيس الجماعة، ومدى ارتباطها بالمساطر المعتمدة في توزيع البقع الأرضية، فضلاً عن المعايير التي تم اعتمادها لتحديد المستفيدين، والجهات التي أشرفت على هذه العملية.

كما تطرح هذه التصريحات مسؤولية توضيح حقيقة الملف من خلال القنوات المؤسساتية، بدل ترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات والتجاذبات بين أعضاء المجلس، خاصة أن الأمر يتعلق بقضية تستدعي الوضوح والتعامل معها بمنطق المسؤولية والشفافية.

وفي المقابل، يظل من الضروري التمييز بين مجرد الإشارة إلى وجود وثائق وبين إثبات أي اختلالات محتملة، إذ يبقى الحسم في سلامة الإجراءات أو وجود تجاوزات رهيناً بفحص المعطيات والوثائق من طرف الجهات المختصة، مع احترام المعطيات الشخصية للأفراد وقرينة البراءة.

وأمام استمرار التساؤلات، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان رئيس الجماعة سيقدم توضيحات رسمية بشأن مضمون الوثائق التي تحدث عنها، وما إذا كانت الجهات المعنية ستتولى التحقق من ظروف توزيع هذه البقع ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية.

فملف البقع الأرضية بفم الواد يحتاج إلى أجوبة مؤسساتية واضحة، تكشف حقيقة ما جرى وتضع حداً للغموض، بعيداً عن تبادل الرسائل والتصريحات التي لا تزيد سوى في تعقيد النقاش المحلي.