أسعار الطماطم بالمغرب تتراجع من 15 إلى 6 دراهم بعد وقف التصدير

هوسبريس-سيداتي بيدا 

سجلت أسعار الطماطم بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء انخفاضاً لافتاً خلال الأيام الأخيرة، بعدما تراجعت من نحو 15 درهماً للكيلوغرام الواحد إلى حوالي 6 دراهم، في تحول سريع أعاد النقاش حول أسباب ارتفاع أسعار المواد الفلاحية، ومدى ارتباطها بتدبير عمليات التصدير وتموين السوق الوطنية.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع قرار وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، وهو ما أعاد إلى الواجهة مسألة تأثير توجيه جزء من الإنتاج الوطني إلى الخارج على حجم العرض المتاح للاستهلاك الداخلي، خاصة في ظل موجة الغلاء التي أثقلت كاهل الأسر المغربية خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد العلوي، أمين مال الجمعية المغربية للمستخدمين والمهنيين بأسواق الجملة بالمغرب، أن وقف التصدير ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الطماطم، مشيراً إلى أن ثمن الكيلوغرام انتقل من حوالي 15 درهماً إلى 6 دراهم بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وأضاف المتحدث، في تصريح إعلامي، أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيداً من التراجع في أسعار عدد من الخضر، بما من شأنه أن يخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهته، أكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، قرار تعليق تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، في إطار إجراءات تروم تأمين حاجيات السوق الوطنية وضمان توفر المنتوج بالكميات المطلوبة.

ويعيد هذا التطور طرح إشكالية التوازن بين التصدير والاستهلاك الداخلي، خصوصاً أن الانخفاض المسجل في ظرف وجيز يثير تساؤلات بشأن العوامل التي تتحكم في الأسعار، ودور الوسطاء وتكاليف التوزيع وهوامش الربح بين المنتج وسوق الجملة ونقطة البيع بالتقسيط.

وبين متطلبات الحفاظ على الأسواق الخارجية وضمان التموين الداخلي، تبرز الحاجة إلى سياسة تسويقية أكثر توازناً، تقوم على حماية مصالح المنتجين والمستهلكين معاً، وتعزيز مراقبة مسالك التوزيع، حتى لا تتحول تقلبات السوق إلى عبء دائم على القدرة الشرائية للمغاربة.