أهوسبريس ـ و م ع
يحتفل المغرب على غرار الأسرة الدولية، يوم الأحد 15 شتنبر الجاري، باليوم الدولي للديمقراطية، في وقت ما فتئت المملكة تعمل على ترسيخ أسس الصرح الديمقراطي وتراكم مكاسب هامة تلقى إشادة وتقديرا متواصلين من المجتمع الدولي.
وقد انخرط المغرب منذ عقدين، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، بثبات، في دينامية إصلاحية رائدة تكرس الخيار الديمقراطي وتؤكد عزم المملكة الراسخ على المضي قدما في إضافة لبنات أخرى إلى صرحها الديمقراطي وتوطيد أسس دولة الحق والقانون.
وما فتئ جلالة يؤكد على هذه الإرادة وهذا التوجه في العديد من الخطب السامية، حيث شدد جلالته على “أننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية”.
وتجسدت هذه الإرادة في جملة من الإصلاحات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إقرار مدونة الأسرة وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة عام 2004 باعتبارها مبادرة غير مسبوقة على صعيد العالم العربي، واعتماد دستور متقدم سنة 2011 وإصلاح منظومة العدالة (2017)، فضلا عن إجراء مختلف المحطات الانتخابية في جو من الشفافية ووفق معايير الممارسة الديمقراطية السليمة المتعارف عليها دوليا.
ولأن الممارسة الديمقراطية الحقة لا تكتمل أركانها إلا باعتماد مقاربة تشاركية، فقد جاء إقرار القانون رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تجسيدا عمليا وفعليا لهذه المقاربة.
وبالإضافة إلى ذلك، بات المغرب أول بلد في المنطقة يعتمد خطة عمل وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان تشمل 430 إجراء تتوزع على أربعة محاور، هي الديمقراطية والحوكمة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق حسب الفئات، والإطار المؤسسي والقانوني.
ويشكل اليوم الدولي للديمقراطية مناسبة لاستعراض وضعية الممارسة الديمقراطية عبر العالم. وتؤكد الأمم المتحدة أن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام تمثل عناصر ضرورية للديمقراطية، التي توفر بدورها تلك البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها بفعالية، وفقا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية.