بعد فشل مصطفى بنعلي، ومن معه من المتمصلحين في الحزب في ايقاف تسونامي المؤتمر الاستثنائي الذي عصف بهم الاحد الماضي، وبعدما ضاق عليهم الخناق بفشلهم في تحقيق الاختباء داخل حزب العهد الديموقراطي عبر الاندماج، تقول المصادر، انهم شرعوا في البحث عن حلول اخرى للخروج من ورطة المواجهة المرتقبة لهم مع ملفات عديدة، قد تعرضها القيادة الجديدة على انظار القضاء.
و تضيف المصادر، ان هناك اعضاء في الامانة العامة السابقة، ضالعون في صفقات مشبوهة مع الحزب، أبرمها معهم الامين العام السابق، احداها، تشير نفس المصادر، الى صفقة ” كاسكيطات وتي شورتات” من النوع الرديء في الانتخابات السابقة،
مثل هذه الصفقات، تؤكد المصادر ذاتها، انها غير قانونية، لان المعني بها هو عضو امانة الحزب، والذي يفترض ان يظل بعيدا عن اي شبهة من هذا القبيل.
ويواجه، مصطفى بنعلي، الامين العام المطاح به الاحد الماضي في مؤتمر استثنائي ليخلفه مصطفى لمفرك، تهما ثقيلة، تتعلق، حسب المصادر، بتزوير مخرجات المؤتمر الوطني الخامس، ولوائح الامانة العامة والمجلس الوطني السابقين، مثلما يواجه دعاوي قضائية لا تقل ثقلا، منها ملفات صحافيي وموظفي جريدة المنعطف، الذين ذهب منهم 13 شخصا الى المحكمة للمطالبة بمستحقاتهم التي تفوق 15 شهرا.
وتوضح المعطيات، ان حزب جبهة القوى الديموقراطية يعيش منذ وفاة مؤسسه الراحل التهامي الخياري اسوأ ايامه، اذ عرف تراجعات مهولة، فقد جميع الجماعات التي كان يرأسها في عهد مؤسسه، تمثيليته في البرلمان صفر، واضحى بعدما كان حزبا محترما في المشهد الحزبي يصنف ضمن الاحزاب الميكروسكوبية.