هوسبريس ـ و م ع
أكدت الحكومتان المغربية والإسبانية على الحصيلة “الإيجابية” لعملية تسفير أزيد من 14 ألف عامل من جنسية مغربية، وذلك في إطار عملية جني الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلبا الإسباني برسم الموسم الفلاحي 2018-2019.
وأبرزت الحكومتان، في بلاغ صحفي مشترك على إثر انتهاء عملية جني الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلبا برسم الموسم الفلاحي 2018 – 2019، أن “عملية تسفير 14 ألف و583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية”.
وسجل المصدر أن الموسم الفلاحي بإقليم ويلبا يعد عاملا مهما في التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث تم التصريح بخمسة مليون يوم عمل وتم تسجيل، لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019، كمعدل 91.291 مسجل بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي، مبرزا أن العمال الإسبان يمثلون 42.979، أما العمال من بلدان الاتحاد الأوربي فيمثلون 21.894، فيما يمثل العمال من خارج بلدان الاتحاد 26.418. وتوضح هذه الأرقام، حسب البلاغ المشترك، أن العمال المنحدرين من المغرب يعتبرون مكملا لا غنى عنه بالنظر إلى حجم التوظيف.
وخلال الموسم الفلاحي 2019، أدخلت الحكومتان تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي.
وحسب البلاغ، فإن السلطات المغربية والإسبانية بذلت مجهودات كبيرة للالتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم، كما عملت الحكومتان على إدخال تحسينات على مستوى تتبع ومراقبة ظروف العمل والسكن بالنسبة للعمال المهاجرين، معتبرين أنه من الأولوية ضمان المساواة في المعاملة بهذا الخصوص…
وأبرزت الحكومتان، في بلاغ صحفي مشترك على إثر انتهاء عملية جني الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلبا برسم الموسم الفلاحي 2018 – 2019، أن “عملية تسفير 14 ألف و583 عاملا من جنسية مغربية في إطار هجرة قانونية ومنتظمة وآمنة، كانت إيجابية بالنسبة لبلدان المصدر والمقصد، وبالخصوص بالنسبة للعمال الذين يشاركون في إطار الهجرة الدائرية”.
وسجل المصدر أن الموسم الفلاحي بإقليم ويلبا يعد عاملا مهما في التنمية الاقتصادية والتشغيل، حيث تم التصريح بخمسة مليون يوم عمل وتم تسجيل، لدى الضمان الاجتماعي إلى حدود ماي 2019، كمعدل 91.291 مسجل بالنظام الخاص بالمجال الفلاحي، مبرزا أن العمال الإسبان يمثلون 42.979، أما العمال من بلدان الاتحاد الأوربي فيمثلون 21.894، فيما يمثل العمال من خارج بلدان الاتحاد 26.418. وتوضح هذه الأرقام، حسب البلاغ المشترك، أن العمال المنحدرين من المغرب يعتبرون مكملا لا غنى عنه بالنظر إلى حجم التوظيف.
وخلال الموسم الفلاحي 2019، أدخلت الحكومتان تحسينات على مستوى تدبير وتتبع العملية من خلال تكثيف عدد الاجتماعات وتواتر الاتصالات، مما سمح بوضع تنظيم محكم مكن من الوصول التدريجي للأشخاص قصد العمل وفق جدول زمني محدد حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل القطاع الفلاحي.
وحسب البلاغ، فإن السلطات المغربية والإسبانية بذلت مجهودات كبيرة للالتزام بالمواعيد القصيرة جدا قصد التحاق العمال بمقرات عملهم، كما عملت الحكومتان على إدخال تحسينات على مستوى تتبع ومراقبة ظروف العمل والسكن بالنسبة للعمال المهاجرين، معتبرين أنه من الأولوية ضمان المساواة في المعاملة بهذا الخصوص…
وتحسبا للموسم الفلاحي المقبل، يشير المصدر ذاته، يتم حاليا إعداد إجراءات تحسينية في حالة عدم توفر عمال متاحين بإسبانيا مرة أخرى. وفي هذا الصدد، ستتم مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم الاجتماعية، بما يشمل على نحو متزايد المشاركة الفعلية والمكثفة لمختلف الإدارات المحلية، وكذا المنظمات المهنية والنقابية والمنظمات غير الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على المزيد من التحسينات في مجال التدريب الذي سيفيد العمال أثناء إقامتهم من أجل تطوير المهارات المهنية اللازمة في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز بشكل خاص على المزيد من التحسينات في مجال التدريب الذي سيفيد العمال أثناء إقامتهم من أجل تطوير المهارات المهنية اللازمة في إسبانيا وفي بلدهم الأصلي.
