صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، على مقترح النظام الداخلي للمجلس. ويستمد مقترح هذا النظام الداخلي، الذي تمت المصادقة عليه، أساسه من التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، ومقتضيات دستور 2011، والقوانين التنظيمية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمؤسسة البرلمانية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري بشأن العمل البرلماني، كما يستقي أحكامه من الممارسات والتجارب التي راكمتها المؤسسة التشريعية، ثم من التجارب البرلمانية الدولية.

وتعد مضامين هذا المقترح نتاج عمل تفاعلي متواصل، ومحصلة لنقاش بناء انطلق منذ تشكيل لجنة النظام الداخلي في اجتماع ندوة الرؤساء بتاريخ فاتح فبراير 2016، إلى حين اتخذ مكتب المجلس قرار إحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك طبقا للمادة 276 من النظام الداخلي للمجلس. وتلامس المستجدات والمحاور الكبرى للتعديل لهذا النظام مختلف القواعد والأحكام المؤطرة لواجهات العمل البرلماني، سواء ما تعلق منها بتنظيم هياكل المجلس أو التشريع أو الرقابة أو الدبلوماسية أو تقييم السياسات العمومية، أو تلك المنظمة لعلاقة المجلس مع المؤسسات الدستورية، أو المؤطرة لسبل تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال آليات الديمقراطية التشاركية. وقد تمخض عن العمل التشريعي للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تعديل ما مجموعه 59 مادة من النظام الداخلي، همت أساسا تدقيق حالات تنافي العضوية في المجلس وضوابط الاقتراع الخاصة برئاسة المجلس، والتنصيص على إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بقضايا المرأة وبقضية الوحدة الترابية للمملكة، وبالقضية الفلسطينية العادلة.