أصدرت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- تقريرا مفصلا حول مؤشرات حرية الصحافة في المغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وذكر بلاغ للوزارة بهذا الخصوص أن إصدار هذا التقرير يأتي من منطلق الإيمان بضرورة تركيز الجهود لضمان الحق لكل صحفي في ممارسة المهنة بكل حرية، وكذا ضمان حق المواطن في إعلام مهني ومتعدد وحر وصادق ومسؤول، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، وذلك عبر مأسسة العلاقة مع وسائل الإعلام ومد جسور الحوار المبني على قيم المسؤولية والشفافية، التي تلتقي عند الثوابت الوطنية.

وشمل التقرير المذكور -يضيف البلاغ- المؤشرات الدالة حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، والتي عرفت خلال هذه السنة، تطورا مهما على مستوى الضمانات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بضمان حقوق الصحافيين، والمرتكزة أساسا على مبادئ الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية.

فعلى مستوى الضمانات المؤسساتية، تم إخراج المجلس الوطني للصحافة كهيئة عهد إليها بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة والسهر على ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والتعليق والنشر، فضلا عن العمل على الارتقاء بالقطاع، عبر إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية.

وحسب البلاغ، فقد تم الحرص على مواكبة تطور قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، وذلك عبر إحداث آليات جديدة للتقييم والتتبع لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، إذ تم إخراج مرسوم يتعلق بدعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذا مقاولات الطباعة والتوزيع، يروم إرساء إطار قانوني يرتكز على الحكامة والشفافية في منح الدعم العمومي للقطاعات ذات الصلة. 

وفي مجال تعزيز حرية خدمات الصحافة الرقمية، تم إرساء الضمانات القانونية الكفيلة بتمكينها، وجوبا، من تصريح للتصوير الذاتي واستفادتها، بالمجان، من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي، ومن التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع.